السعودية توقع مع باكستان اتفاقية دفاع استراتيجي مشترك
مسيرات حاشدة في بيروت تحيي ذكرى "تفجيرات البيجر"
النقل تحدد موعد افتتاح مطار الناصرية الدولي
الخارجية اليابانية تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة
الفيدرالي الأمريكي يكشف عن توقعاته هذا العام
كم مستوطن غادر في العام الماضي بسبب حرب غزة؟
اعتقال 19 متهمًا بقضايا قانونية مختلفة في 4 محافظات
أبرزهم يامال.. ضربة ثلاثية لبرشلونة ضد نيوكاسل
السوداني يؤكد أهمية التعاون لمواجهة خطاب الكراهية والعنصرية
المفوضية الأوروبية تتخذ إجراءات مضادة تجاه "إسرائيل" وتعلق اتفاق التجارة الحرة
القضاء: حبس وغرامة لكل رجل عقد زواجه خارج المحكمة
بغداد- ميل
أصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، توضيحاً بخصوص تصديق عقد الزواج الواقع خارج المحكمة.
وذكر بيان لمجلس القضاء، أن "محكمة الأحوال الشخصية ملزمة بتصديق عقد الزواج الواقع خارج المحكمة بتوفر شروط تعرض على القاضي المختص ولا يجوز لها قانوناً أن تمتنع عن ذلك"، مبيناً أن "المادة العاشرة من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل أشارت إلى ضرورة تسجيل عقد الزواج (تصديق الزواج الواقع خارج المحكمة أمام رجل الدين) في المحكمة المختصة، كما حددت في الفقرة (5) منها عقوبة الحبس مع الغرامة لكل رجل عقد زواجه خارج المحكمة وبالتالي فأن القانون نص على عقوبة جزائية لكل رجل يتزوج خارج المحكمة".
وأضاف أن "المادة التاسعة / 1 من قانون الاحوال الشخصية النافذ أشارت على عدم أحقية أي من الاقارب أو الاغيار أكراه أي شخص ذكر كان ام انثى على الزواج من دون رضاه واعتبرت عقد الزواج بالاكراه (باطلاً) اذا لم يتم الدخول"، لافتاً الى أن "المادة أشارت إلى عدم أحقية المذكورين منع من كان اهلاً للزواج بموجب احكام القانون".
وكانت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تحدثت قبل عدة أيام عن موضوع (زواج القاصرات خارج المحكمة)، دعت فيها القضاء إلى تجريم العقود المبرمة خارج المحاكم.
وتابع، ان "المطالبات بخصوص هذا الموضوع من اختصاص (السلطة التشريعية) بوصفها الجهة المختصة بتعديل المواد القانونية النافذة الواجب تطبيقها من القضاء، أو تشريع قوانين تلغي القوانين النافذة التي توجد ملاحظات سلبية بخصوصها".
جميع الحقوق محفوظة (ميل نيوز)