بغداد- ميل
أكَّدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، تنفيذها عمليَّات ضبطٍ لتصاريح جمرگيَّة، واحتيالٍ ومُخالفاتٍ في منح قروضٍ، وتزويرٍ واختلاسٍ في جمرك ميناء أم قصر الشمالي ومُديريَّة التربية ومصرف الرافدين والشركة العامَّة للتجهيزات الزراعيَّة ومُستشفى الفيحاء في مُحافظة البصرة.
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان ورد لـ"ميل"، إن "ملاكات مُديريَّة تحقيق البصرة، التي انتقلت إلى گمرك ميناء أم قصر الشمالي، تمكَّنت من رصد وضبط (109) تصريحة گمرگيَّة معفاة؛ بالرغم من إيقاف التسهيلات في وقت الإعفاء، مُبيّنةً أنَّ التصاريح تعود لمعملين"، لافتةً إلى أنَّ "أحد المعملين كانت الهيئة قد أعلنت أوائل الشهر الجاري إحباط عمليَّة إخراج أكثر من 6000 طنٍّ من مادة السيراميك العائدة له من الميناء، على أنَّها معفاةٌ من الرسوم الگمرگيَّـة".
وأكَّدت "ضبط مُتَّهمٍ منسوبٍ إلى مُديريَّة شرطة البصرة؛ لقيامه بالاحتيال وأخذ مبلغ (15,000,000) مليون دينارٍ من كلِّ مُنتسبٍ أوهمه بتخصيص قطع أراضٍ سكنيَّةٍ له من مُديريَّة البلديَّة، من خلال اتفاقه مع صاحب أحد مكـاتب الـعـقارات الأهليَّة، وإبرام عقود مكـاتـبةٍ على قـطعٍ تابـعةٍ للـدولـة،لا يجوز تخصيصها قانوناً"، لافتةً إلى "ضبط المُتَّهم وفق المادة (308) من قانون العقوبات، فيما هرب المُتَّهم صاحب مكتب العقار إلى جهةٍ مجهولةٍ."
وتابعت الدائرة أن "ملاكات المُديريَّة كشفت مُخالفاتٍ في سجلات صرف الوقود لمادة زيت الغاز ومحاضر الاستلام العائدة إلى مُديريَّة تربية البصرة للعام 2018، والمُجهّزة من قبل شركة توزيع المُنتجات النفطيَّة في المحافظة والبالغة كميَّتها أكثر من (30,000) ألف لترٍ"،مشيرة الى "إدراج مُولِّداتٍ عاطلةٍ عن العمل ضمن الموقف الشهريِّ للمُولِّدات التي تمَّ صرف زيت الغاز لها".
وأوضحت أنَّه "تمَّ ضبط ثلاث أضابير قروضٍ تمَّ منحها من فرع مصرف الرافدين في خور الزبير بعد وضع اسم أحد الكفلاء واستخدام مُستمسكاتها دون علمها ومعرفتها، إضافة إلى عدم وجود عقد قروضٍ في أضابير المُقترضين، كما تمَّ ضبط إضبارتي قرضين خاصَّين بسلفة آلاتٍ زراعيَّةٍ مُجهَّزةٍ من الشركة العامَّة للتجهيزات الزراعيَّة – فرع البصرة تمَّ منحهما دون علم المُقترضين أو الكفيل الذي تمَّ الاستقطاع من راتبه الشهريِّ؛ لعدم تسديد الأشخاص المُستفيدين من القروض لمبلغ الاستقطاع".
وفي مُستشفى الفيحاء، اكدت أنه "تمَّ ضبط مسؤول التذاكر في قسم الاستشاريَّة؛ استناداً إلى أحكام المادة (315) من قانون العقوبات؛ بعد قيامه بتزوير أعدادٍ كبيرةٍ من دفاتر وصولات التذاكر واستنساخها، واختلاس مبالغها لمصلحته الشخصيَّـة".
