بغداد- ميل
كشف تقرير لمنظمة الأمم المتحدة، احصائيات مفزعة للواقع الخدمي في العراق، فيما أوضح أن، البلاد تعاني من عجز في الأبنية التربوية يقدر بـ 10 آلاف مدرسة.
وقالت الأمم المتحدة في تقرير مترجم تابعه "ميل" إن "بعد مرور 20 عاما على الغزو الأميركي للعراق وما تبع ذلك من عنف وخراب ترك معظم البنى التحتية للبلد في دمار او اهمال، مع مواجهة أكثـر من سبعة ملايين طفل عراقي صعوبة في الحصول على ماء نظيف في المدارس".
وأضافت منظمة الأمم المتحدة إن "أطفال العراق الذين يبلغ عددهم 21 مليون نسمة يشكلون نصف تعداد سكان البلد تقريبا".
وتابع التقرير، أن "ما يقارب من نصف العدد الكلي للمدارس في البلد لا يتوفر فيها ماء نظيف صالح للشرب".
وأشار، إلى أن "هناك مليون طفل هم بحاجة لمساعدة إنسانية وما يقارب من مليوني طفل آخرين هم خارج نطاق الدراسة لأسباب رئيسية متعلقة بعمالة الأطفال".
وأوضح التقرير، أن "البلاد واجهت على مر سنوات مشاكل شح المياه مصحوبة بعوامل التغير المناخي التي تؤثر على سلم وأمن المنطقة".
ولفت الى، أن "الغزو وما ترتب عليه من عنف بعد ذلك، ترك البلاد في حالة فوضى، في حين تسبب الفساد وسوء الإدارة في إبطاء جهود إعادة الإعمار".
وأوضح التقرير، أن "هناك كثيرا من مدارس ومستشفيات وبنى تحتية حيوية أخرى هي في وضعية سيئة ومتضررة او متردية. وكان لذلك تأثير سلبي كبير على الأطفال".
وقال مسؤول العلاقات في منظمة اليونيسيف اليكس ريبول سالزي، بحسب التقرير، إن "50% من المدارس في العراق تفتقر الى خدمات أساسية من مياه ومرافق صحية ووسائل نظافة مما يحرم ذلك 7.25 مليون طالب من الحصول على ماء نظيف وتشكل الفتيات نسبة 52% من هذا العدد."
وأضاف سالزي، إن "ما يقارب من ربع عدد الأطفال الصغار لا يتلقون جرعات التلقيح الروتينية".
وأشار سالزي، إلى أن "ظاهرة انتقال الأطفال من مرحلة التعلم الى السعي للكسب تشكل تحدياً خطيراً آخر".
وأكد التقرير، أن "العراق كان خلال السنة الماضية عرضة لعدم استقرار سياسي واحتجاجات تركزت في بغداد والبصرة أثرت على الاستثمار العام في القطاعات الاجتماعية وتوفير الخدمة للأطفال والشباب".
ويواصل، التقرير أن "تشكيل حكومة جديدة برئاسة محمد شياع السوداني كان قد جلب بعض الاستقرار بوضعها نهاية لمرحلة انسداد سياسي وعدم استقرار ونقص بالأمن الغذائي دامت سنة وكان لها تأثير كبير على الأطفال في كل انحاء البلاد".
ويكمل التقرير: "من المعروف ان نسبة 37.9% من الأطفال في العراق يعيشون في حالة فقر، وان نصفهم يعاني الحرمان من حقين على الاقل من حقوقهم الأساسية او أكثر".
وتابع سالزي: "لقد تعهدت الحكومة العراقية الجديدة بمتابعة التزاماتها للاستثمار في صالح أطفال البلد، ويشتمل ذلك على جهود مكثفة للوصول الى أكثر الأطفال تضرراً، ومن ضمنهم الأطفال الذين هم خارج المدرسة والذين ما يزالون يعيشون في ظروف المخيمات."
وطالب التقرير، "العراق بالعمل بجد لتحسين نوعية بيئته التعليمية والبنى التحتية لمدارسه من منشآت وملحقات ونوعية تعليم وتدريس وتقديم الدعم للأطفال في كل انحاء البلاد. الافتقار الى بنى تحتية مدرسية يعتبر مشكلة تعيق التعليم."
ويرى سالزي، أن "النمو السكاني المرتفع وبطء الاستثمار في قطاع البنى التحتية للمدارس وكذلك الأضرار التي لحقت بالمدارس منذ العام 2013 قد أدى ذلك خلال العام 2017-2018 الى وجود عجز في ابنية المدارس يقدر بحدود 8 آلاف و147 مدرسة."
وأضاف سالزي، الذي استند على مصادر من وزارة التربية العراقية، أن "النقص بعدد المدارس الذي يعاني منه البلد قد يصل الى أكثر من 10 آلاف مدرسة".
وأشار سالزي، إلى أن "الاكتظاظ الحاصل بعدد الطلاب في المدارس أدى الى ان يكون دوام المدرسة اليومي بمرحلتين صباحي ومسائي او يكون في بعض المدارس بثلاث أوقات يوميا".
وشدد التقرير، على أن "مستويات الالتحاق بالتعليم الابتدائي في البلد عالية، ولكن ما يتعلق بمراحل الدراسة المتوسطة والاعدادية فإنها ما تزال مهملة وتواجه كثيرا من التحديات".
ويقول سالزي، إن "معدلات انخراط الطلاب بعمر 12 الى 14 سنة بالمدرسة وصلت الى نسب 57.5 % و33% على التوالي".
ونبه التقرير، إلى أن "نسبة عزوف الفتيات عن المدرسة هي اعلى مقارنة بالذكور وكانت بنسبة 9.6% مقابل 7.2% بالنسبة لمرحلة الدراسة الابتدائية، وبنسبة 27.7% مقابل 14.7% بالنسبة لمرحلة الدراسة المتوسطة وبنسبة 46.1% مقابل 34.8% بالنسبة لمرحلة الدراسة الإعدادية".
ومضى سالزي بالقول: "اما ما يتعلق بمرحلة التعليم المبكر للاطفال التي تسبق مرحلة التعليم الابتدائي فإنها متدنية جدا في العراق وتبلغ نسبها 10% فقط، وهذا يعني ان طفلا من بين كل عشرة أطفال يحصل على فائدة التعليم المبكر."
