بغداد- ميل
أعلنت دائرة شبكة الحماية الاجتماعية في محافظة النجف، اليوم الاثنين، أعداد الأسر المشمولة بعملية البحث الميداني في المحافظة.
وقال مدير قسم الحماية الاجتماعية في محافظة النجف رائد عدنان اﻻنصاري في تصريح ورد لـ"ميل": إننا "بدأنا في العمل لإجراء البحث الميداني للمتقدمين الكترونيا على قاعدة بيانات الوزارة و بدئنا في الحملة التي أشار لها وزير العمل بعنوان (ابشر يافقير) و كانت لأربع مناطق وهي منطقة ناحية القادسية و الحيرة و الحرية و قضاء المناذرة ،حيث تم إكمال هذه المناطق ضمن الوجبة الأولى"، لافتا الى أن "العمل مستمر في جميع أقضية و نواحي المحافظات الأخرى بإجراء البحث الميداني وفق اﻻحياء و المناطق اﻻكثر فقراً".
وأضاف، إن "العمل حالياً مستمر و الأعداد التي تم إكمالها بحدود أكثر من 14000 ألف أسرة و ﻻ زلنا مستمرين بإنجاز باقي المعاملات"، مشيراً الى أن "هناك عدة مشاكل حدثت منها ان بعض المواطنين قد قدم على القاعدة اﻻلكترونية أكثر من مرة فأصبح لديه تكرار بالتقديم و البعض لآخر لديه تقاطع مع دائرة التقاعد العامة سواء كان للمتقدم او لأحد أفراد لأسرة كذلك أن هناك تقاطعا مع دائرة ذوو اﻻعاقة و اﻻحتياجات الخاصة و التقاطعات مع بقية الوزارات وجميعها حاليا في طور إكمال معاملاتهم ومن ثم نكمل إجراءاتهم وبعدها يتم إجراء البحث الميداني لهم".
وتابع: "أما شروط القبول فهي وفق قانون الحماية اﻻجتماعية رقم 11 لسنة 2014 وفق المادة اﻻولى و المادة الثانية حددت الضوابط و حددت الفئات المشمولة و كل فئة و تعريفها الخاص فيها و على ضوئها يتم قبول المعاملة او رفضها مثلا حالة اليتيم وجدنا أعداد كبيرة من فئة اليتيم لكن لم تنطبق عليهم ضوابط اليتيم كونه بالغا او متزوجا فلا ينطبق عليهم فئة اليتيم" ،لافتاً الى أن "فئة اليتيم تنطبق على من توفى والداه او توفي الوالد وتزوجت والدته و ان يكون قاصر هذه هي فئة اليتيم كذلك البالغ اﻻعزب أيضا لم تنطبق عليه ضوابط الشمول لذلك توقفت معاملاتهم".
ولفت الى أن "الفئات الخاصة بالمرأة هي المطلقة و المهجورة و اﻻرملة و أسرة النزيل و أسرة المفقود والفتاة البالغة غير المتزوجة و كذلك العزباء هذه ما تخص فئة النساء والعدد المتقدم 112 تقريبا في محافظة النجف ".
وبشأن أعداد الباحثين أوضح اﻻنصاري، أن "الباحثين وحسب ما موجود لدينا من أعداد تم توزيعهم على دائرتي الأولى للرجال و الثانية للنساء و مستمرين بالعمل وفق هذه السياقات" ،داعياً "المواطنين الى عدم مراجعة دائرة الحماية اﻻجتماعية و ستكون عملية البحث عملية انسيابية و ستصل الحملة الى المنطقة المستهدفة و يتم إجراء البحث لجميع الموجودين في تلك المنطقة كون ان المراجعة تعمل لنا زخما إضافي على معاملات المواطنين الآخرين".
وأشار الى، أن "التقديم يكون على نوعين الكتروني وورقي اﻻلكتروني هم الذين قدموا على الواجهة التي اطلقتها الوزارة واجهة خاصة افتتحت على موقع وزارة العمل و الشؤون اﻻجتماعية و الموافقات الخاصة موافقات وزير العمل و الشؤول اﻻجتماعية للأسماء التي لم تقدم على الواجهة اﻻلكترونية ،لذلك نحن حاليا نجري البحث من الجهتين الالكتروني و الموافقات الخاصة ،اما عمل الباحث عند وصوله للشخص المعني فيقوم بملئ استمارة خاصة له تتضمن جميع المعلومات الخاصة عن الشخص المعني على ان تكون المعلومات دقيقة".
وفيما يخص فقرة امتلاك المواطن سواء كان إيجارا أم ملكا، أوضح، أن" هذا يؤشره الباحث اﻻجتماعي و يبقى معيار خط الفقر تحدده وزارة التخطيط و تبين شمول المواطن من عدمه و أن ما يمتلكه المواطن من أدوات منزلية هذه المعايير لهذه المواد وهي معايير بسيطة لا تؤثر على شمول المواطن من عدمه المهم في الموضوع الأسرة و عدد أفراد الأسرة و يبقى العمل مربوطا مع وزارة التخطيط بعد إكمال البيانات الخاصة بجميع المواطنين وإرسالها لوزارة التخطيط هي من تحدد شمول المواطنين".
