"من مكونين في المطبخ".. وجبة خفيفة تساعد في علاج التهاب الحلق
البيت الأبيض يؤكد أن الولايات المتحدة تنافس الصين بـ"روح المسؤولية"
العمل تعلن تخريج أكثر من 1000 رب اسرة من نظام الإعانة الاجتماعية في الديوانية
الخطوط القطرية تعلق رحلاتها الى العراق وإيران ولبنان حتى اشعار آخر
التعليم تعلن قبول الطلبة الوافدين ضمن الوجبة الثانية في قناة التعليم الموازي الدولي
من واسط.. السوداني يؤكد أهمية الواقع الأمني المستقر الذي يساعد الحكومة في تنفيذ المشاريع الخدمية
وزير الصناعة الأسبق في قبضة النزاهة بسبب صفقة "الاسمنت المدعوم"
بغداد- ميل
أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، عن صدور أمر استقدام بحق وزير الصناعة والمعادن ومدير مكتبه الأسبقين، لارتكابه عمداً ما يخالف واجباته الوظيفيَّـة والتسبُّب بالإضرار بالمال العام بمبلغ تجاوز 6 مليارات دينار.
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان ورد لـ"الغد برس"، إن "الهيئة التحقيقيَّـة المؤلفة بالأمر القضائي (٢٨٥) أصدرت أمر استقدام بحق وزير الصناعة ومدير مكتبه الأسبقين؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات العراقي"، لافتة إلى أنَّ "الأمر جاء إثر المخالفات المرتكبة في منح موافقات على بيع كمياتٍ كبيرةٍ من مادة السمنت بسعرٍ مدعومٍ يقلُّ عن سعر السوق بــ(٥٠٠٠) دينار لكل طن؛ ممَّا تسبَّب بإلحاق الضرر بالمال العام".
وتابعت أنَّها "أشَّرت عدَّة خروقاتٍ، منها منح الوزير موافقة على بيع كميَّاتٍ كبيرةٍ من مادة السمنت لشركات ومكاتب متخصِّصة في بيع المستلزمات الطبية بعضها وهمي، في حين إن إدارة التسويق والمبيعات والخصم السعري هي من صلاحيات مجلس إدارة الشركة ولا يحقُّ للوزير أو مدير مكتبه إصدار توجيهات وأوامر بهذا الصدد"، لافتاً إلى أنَّ "السعر الرسمي لمادة الاسمنت هو (65,000) ألف دينار للطن الواحد، فيما قام الوزير بمنح موافقة على بيع الطن بـ (60,000) ألف دينار للطن الواحد أي بفارق (5000)؛ مما تسبَّب بهدر في المال العام بلغ في الوجبة الأولى عن بيع كمية (1,300,000) مليون طن، أكثر من (6,500,000,000) ستة مليارات وخمسمائة ألف دينار".
جميع الحقوق محفوظة (ميل نيوز)