بغداد- ميل
أفاد تقرير لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، بأن العراق بدأ بمحاصرة أنشطة غسيل الأموال عبر سلسلة إجراءات تتبعها حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
وذكر التقرير أن "الحكومة العراقية تستعد لاتخاذ خطوة جديدة تتمثل بتنفيذ برنامجها الخاص بحماية المال العام واسترداد الأموال المنهوبة، بإعلان وزارة العدل، استحداث شعبة في دائرة التسجيل العقاري لمتابعة جرائم غسيل الأموال مع الجهات المعنية".
وأضاف أن "هذه الخطوة تتعلق بمتابعة مصادر الأموال المستخدمة في أنشطة مثل شراء العقارات، تأسيس الشركات، الأموال المودعة في البنوك".
وكان المتحدث الرسمي باسم الوزارة، كامل أمين هاشم قال إن "وزارة العدل استحدثت شعبة في دائرة التسجيل العقاري، وهي شعبة غسيل الأموال؛ لأن إحدى عمليات غسيل الأموال هي شراء العقارات وبيعها".
وسبق أن اتخذت الحكومة في الأسابيع الأخيرة خطوات مماثلة لمحاصرة غسيل وتهريب الأموال، ومنها:
- اعتماد نظام "حساب الخزينة الموحد"، الذي يسمح بأن تصب موارد الدولة في حساب واحد؛ لمنع التشتيت وهدر المال العام.
- اعتماد نظام التصريحة الجمركية في المنافذ الحدودية، بهدف تجميع صلاحيات وإدارة ما يخص عمل الجمارك في دائرة حكومية محددة، لمنع التشتيت والرشوة والتزوير وهدر المال العام
- رئيس هيئة النزاهة الاتحادية حيدر حنون، أكد اهتمام الحكومة باسترداد الأموال المنهوبة، عبر إصلاح بعض مفاصل المنظومة الرقابية.
غازي فيصل حسين، رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، يرحب بهذه الخطوة، معدداً الأضرار الناجمة عن عدم مراقبة نشاط الاستثمار العقاري، وتأسيس الشركات، والأموال المودعة في البنوك:
- من المعروف أن الاستثمار في شراء العقارات، أو في تأسيس شركات، أو وضع الأموال في البنوك وتحويلها إلى دول أخرى، كلها وسائل لمالكي الأموال المحرمة لإخفاء المصادر الأولية لهذه الأموال.
- متابعة الأموال من خلال تأسيس شعبة في دائرة التسجيل العقاري للكشف عن أصولها عند شراء العقارات، والتأكد من كونها أموال مشروعة وغير منهوبة يعزز فرص السلطات في التحكم فيها، ومصادرتها إن لزم الأمر في إطار القانون.
- هذه الخطوة مهمة في إطار شن حملة لمواجهة الفساد المالي، وهو أمر متبع في العديد من الدول العربية والأوروبية وغيرها، حيث يتم التحقق من مصادر الأموال في شراء العقارات أو عند وضعها في البنوك.
- نأمل أن تستمر هذه الجهود حتى تستطيع أن تقوض سلطة ومنظمات الفساد المالي، أيا كانت أشكاله وأصوله واتجاهاته.
إلى ذلك، أوضح متحدث وزارة العدل مؤخراً، عددا من الإجراءات التي سيسير عليها النظام الجديد:
- شعبة غسيل الأموال في دائرة التسجيل العقاري هي عملية داخلية، وستقوم بجمع البيانات، وتحديد أسعار العقارات، وترسلها إلى البنك المركزي واللجنة المختصة بعملية غسيل الأموال.
- الوزارة لديها تسعيرة في دائرة التسجيل العقاري، حسب المنطقة والموقع ونوع البناء، وهذه الأسعار في عملية تغيير مع ارتفاع أسعار العقارات، ليتم تحديثها من خلال اللجان المختصة في الوزارة.
- هناك مرحلة أخرى، وهي عملية تحويل الأموال، وهي مرحلة يتم إدراجها في عملية البيع والشراء؛ لذلك وزارة العدل متعاونة مع الجهات المعنية في البنك المركزي ووزارة الداخلية واللجنة المعنية بعملية غسيل الأموال، للسيطرة على تجفيف هذه المنابع.
- شراء العقارات واحد من مصادر غسيل الأموال، ويتم هذا الغسيل ليس عن طريق الشخص مباشرة، بل من خلال أولاده وزوجته وأقاربه من الدرجة الأولى والثانية.
