الـنزاهـة تضبط كميات كبيـرة من الشاي التالف منـذ عام 2006 بمخازن حكومية في البصرة

بغداد- ميل  

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، عن تنفيذ عدَّة عمليَّاتٍ في محافظة البصرة ضبطت خلالها موادّ غذائيَّة مُنتهية الصلاحيَّة، وحالات تلاعب وتزويرٍ، ومخالفاتٍ في صرف مبالغ ماليَّةٍ في عددٍ من دوائر المحافظة.

  وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان ورد لـ "ميل"، إن "ملاكات مُديريَّة تحقيق البصرة قامت بضبط أوليَّات (1,246) طناً من مادة الشاي التالف في مخازن الشركة العامَّة لتجارة المواد الغذائيَّة، مُبيّنةً أنَّ الشاي الذي تمَّ تجهيزه في العام 2006 تبيَّن عدم صلاحيَّته للاستهلاك البشريّ، لافتةً إلى أنَّه "لا يزال متروكاً في مخازن الشركة التي لم تقم من جانبها بإتلافه".

وأضافت أن "ملاكات المُديريَّة ضبطت نسخةً من سجل الوارد الخاصّ بمُديريَّة المجاري في المحافظة والتي تمَّ فيه إدراج كتاب "تنسيب مُوظَّفين بصفة عقد" مُزوَّر مزعومٍ صدوره عن محافظة البصرة"، مُؤكّدة "صرف مبلغ (864,000,000) مليون دينارٍ لـ (275) موظفاً بصفة عقدٍ مُنسَّبين بموجب الكتاب المُزوَّر من معهد السياحة والفندقة إلى مُديريَّـة المجاري".

 وأوضحت أنَّه "تمَّ رصد (20) مستند صرفٍ بلغ إجمالي مبالغها (553,031,750) مليون دينارٍ خاصَّة بمشتريات شعبة الحدائق والمُتنزّهات الثانية إلى مُديريَّة بلديَّة البصرة"، مُشيرةً إلى "وجود مُخالفاتٍ في الصرف، وعدم وجود منافسةٍ حقيقيَّةٍ بين الشركات والمكاتب".

ولفتت الهيئة، إلى أنَّ "الإحالة تمَّت لمصلحة شركةٍ واحدةٍ، خلافاً للضوابط والتعليمات."

 وتابعت، "في المصرف الزراعي تمَّ ضبط أصل إضبارة قرضٍ بمبلغ (74,000,000) مليون دينار، على خلفيَّة وجود شبهات فسادٍ وتلاعبٍ في صكوك الكفالات في الإضبارة، أمَّا في مركز گمرك أم قصر الأوسط فتمَّ ضبط معاملةٍ گمرگيَّةٍ خاصَّة برافعةٍ هيدروليكيَّةٍ خاصَّةٍ بإحدى الشركات؛ لوجود اختلافٍ بين ما مُثبتٌ في التصريحة والمنيفيست، ممَّا ترتَّب عليه فرق في الرسم".

 وفي عمليَّة منفصلةٍ، أشارت الدائرة إلى "ضبط أسلحةٍ غير مُرخَّصةٍ في مُديريَّة الماء - قسم المخازن تمَّ شراؤها على حساب خزينة الدولة بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون"، مُوضحةً أنَّ "الأسلحة التي تمَّ توزيع بعضها بين عددٍ من الموظفين هي عبارةٌ عن مسدسات وبنادق كلاشينكوف تمَّ شراؤها من الأسواق المحليَّـة دون مُوافقاتٍ رسميَّة، ولم يتم العثور على أيَّة أوليَّاتٍ تخصُّ عمليَّـة الشراء سوى مستند الإدخال المخزنيِّ".