النزاهة تفتح ملف المشاريع "المندثرة والمزورة" وتكتشف فساداً بقيمة 20 مليار دينار

بغداد- ميل  

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، عن "اندثار" مشروعٍ تصل كلفته إلى 12.5 مليون دولارٍ أمريكيٍّ، وتزوير عقد مشاريع بمبلغٍ يفوق 2.7 مليار دينارٍ، ومخالفاتٍ وهدر بقيمة مليار دينار في إحالة مشروع للاستثمار.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان ورد لـ"الغد برس"، إن "الملاكات التي انتقلت إلى مُديريَّة البلديَّة في محافظة البصرة، تمكَّنت من ضبط أوليَّات عقد إنشاء وتجهيز مجزرةٍ نموذجيَّةٍ في المدينة بكلفة (12,480,000) مليون دولار"، لافتةً إلى أنَّ "المشروع لم يتم تشغيله منذ تسلُّمه في العام 2012؛ الأمر الذي أدَّى إلى اندثار آليَّات ومعدات ومُولّدات المجزرة".

وأضافت الدائرة أنَّ "المجزرة تمَّ إنشاؤها في منطقةٍ نائيةٍ؛ ممَّا يصعب على أصحاب المواشي الوصول إليها، فضلاً عن إنشائها بدون تخطيطٍ، مُنوّهةً بوجود مجزرةٍ عصريَّـةٍ بالقرب منها".

وفي محافظة ذي قار "تمَّ ضبط مهندسٍ في بلديَّة سوق الشيوخ؛ لقيامه بابتزاز صاحب شركة مقاولاتٍ، تمَّت إحالة عقود مقاولات إنشاء مشاريع عليها بقيمة (2,718,000,000) ملياري دينار؛ لتنفيذها ضمن خطة الجهد الفنيِّ والهندسيِّ المُقرَّة من قبل مجلس الوزراء"، حيث بينت النزاهة أنَّ "عقد إحالة المشاريع تمَّ تزويره من قبل المُتَّهم؛ للاستحواذ على المبلغ المرصود لأعمال الجهد الهندسيّ، مُشدّدةً على أنَّ إجراءات الهيئة وسرعة تحرُّكها أوقفت هدر المال العام بالمبلغ المذكور".

أمَّا في محافظة ميسان، فقد أفادت دائرة التحقيقات بـ"إصدار قاضي التحقيق المُختصِّ أمر استقدامٍ بحقِّ مدير بلديَّة العمارة السابق ومسؤول الشعبة القانونيَّة في البلديَّة؛ لتسبُّبهما بحدوث ضررٍ وهدرٍ في المال العام"، مُشيرةً إلى "إحالة قطعة أرضٍ تبلغ مساحتها (2500م2) للاستثمار كمحطة وقودٍ  دون تطبيق شرط الحصول على موافقة وزارة الإعمار والإسكان والبلديَّات والأشغال العامَّة عند إعلان أيَّة قطعةٍ لإنشاء ساحاتٍ أو محطات وقودٍ".

وتابعت أنَّ "المحطة تمَّ إنشاؤها خلافاً للمُحدّدات البيئيَّة؛ كونها تقع بجوار الأحياء السكنيَّـة، فضلاً عن عدم قيام البلديَّة باستيفاء بدلات الإيجار البالغة (200,000,000) مليون دينارٍ سنوياً، منذ العام 2019؛ الأمر الذي ألحق هدراً في المال العام".