بغداد- ميل
أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا بارزا في الاقتصاد.
وقال الأسدي في كلمة العراق خلال مؤتمر منظمة العمل الدولية في جنيف، أن "الحكومة العراقية ومن خلال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية دأبت على معالجة الظواهر الاجتماعية كالفقر والبطالة عبر برامج وانظمة تمثلت بالحماية الاجتماعية من خلال منح اعانات للطبقات الفقيرة ، والاهتمام بذوي الاعاقة وجعلها ضمن اولويات البرنامج الحكومي ووفقا للاتفاقيات والمواثيق الدولية".
وتابع، "فضلا عن زيادة رأس مال صندوق الاقراض لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنحو ترليون و200 مليار دينار وذلك لمساعدة الشباب الباحثين عن العمل عبر منحهم قروضا ميسرة لانشاء مشاريع حقيقية منتجة"، مضيفا:" كما تمنح الوزارة راتب المعين المتفرغ لاكثر من 222 ألف مواطن وتم فتح النافذة الالكترونية للتقديم الخاص بذوي الاعاقة، حيث تقدم اكثر من 400 ألف مواطن ونقوم ببحث مليون وثمانمئة ألف اسرة جديدة حسب الكثافة السكانية وخط الفقر وسيتم شمول 600 ألف اسرة جديدة هذا العام".
وأضاف، أن "المشروعات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا بارزا في الاقتصاد".
أدناه نص الكلمة:
اصحاب المعالي والسعادة المحترمين
السيد المدير العام لمنظمة العمل الدولية
الحضور الكرام..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يطيب لي في البدء ان ارحب بكم باجمل وارق عبارات الترحيب ونحن نشارك في اعمال الدورة (111) لمؤتمر العمل الدولي، ونثمن كل الجهود والدولية والأممية في سبيل إعداد خطط وستراتيجيات للنهوض بواقع الطبقة العاملة ونتيجة لما واجهتها من تحديات ومتغيرات على الاصعدة الامنية والاجتماعية والاقتصادية.
لقد كانت منظمة العمل الدولية وما تزال تسعى جاهدة للعمل من اجل الايفاء بخططها المدروسة التي الزمت نفسها بتنفيذها، راجين لها دوام التوفيق نحو عالم ينعم بالاستقرار والرفاه والتقدم لترسيخ قواعد العمل اللائق في ظل التحديات الدولية التي يواجهها الاقتصاد العالمي من اثار الازمات الاقتصادية على المنظمة، كما نتقدم بالشكر للمنظمة على البنود المدرجة في جدول اعمال المؤتمر.
السيدات والسادة المحترمون..
يحيي العراقيون هذا اليوم ذكرى الفتوى المباركة للمرجعية الدينية لمواجهة عصابات داعش استجاب لها الشعب العراقي ليحقق نصرا تاريخيا وهو يدافع عن العالم وقيمه السامية، كما نذكر العالم بمجزرة سبايكر البشعة التي وقعت يوم 10/6/2014.
السادة الحضور الكرام..
لقد دأبت الحكومة العراقية ومن خلال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على معالجة الظواهر الاجتماعية كالفقر والبطالة عبر برامج وانظمة تمثلت بالحماية الاجتماعية من خلال منح اعانات للطبقات الفقيرة ، والاهتمام بذوي الاعاقة وجعلها ضمن اولويات البرنامج الحكومي ووفقا للاتفاقيات والمواثيق الدولية. وزيادة رأس مال صندوق الاقراض لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنحو ترليون و200 مليار دينار وذلك لمساعدة الشباب الباحثين عن العمل عبر منحهم قروضا ميسرة لانشاء مشاريع حقيقية منتجة. كما تمنح الوزارة راتب المعين المتفرغ لاكثر من 222 ألف مواطن وتم فتح النافذة الالكترونية للتقديم الخاص بذوي الاعاقة، حيث تقدم اكثر من 400 ألف مواطن ونقوم ببحث مليون وثمانمئة ألف اسرة جديدة حسب الكثافة السكانية وخط الفقر وسيتم شمول 600 ألف اسرة جديدة هذا العام.
ايها الاخوة والاخوات..
لقد عملت الحكومة العراقية على تشريع واقرار عدد من القوانين المهمة في مقدمتها قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال حيث يضمن القانون مميزات كثيرة تخدم الطبقة العاملة من ابرزها توسعة مظلة الشمول باحكام القانون من خلال اضافة فرع الضمان الاختياري وضمان العاملين في قطاع العمل غير المنظم واضافة الخدمة العمالية في القطاع الحكومي لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد ودعم الدولة للعاملين المشمولين بالضمان الاجتماعي بدفع نسبة 8 % من اجور ومخصصات العمال في العمل المنظم ونسبة 15 % في العمل غير المنظم، ومنح المرأة العاملة المضمونة اجازة الحمل والوضع براتب تام، وغيرها الكثيرة من المميزات.
كما عملنا في وزارة العمل على تفعيل تفتيش العمل من خلال افتتاح المركز الوطني للتفتيش لتدريب وتطوير قدرات مفتشي العمل والصحة والسلامة المهنية، والذي سيقع على عاتقهم عاتقها تنفيذ قوانين العمل والضمان الاجتماعي، فضلا عن متابعة الالتزام بانظمة الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل، من خلال القيام بحملات تفتيشية لمواقع العمل لشمول العاملين فيها سواء في الشركات الاستثمارية وقطاعات العمل ال
مختلفة بالضمان الاجتماعي.
ان خلق فرص عمل جديدة ومن خلال التحول في الاقتصاد وفتح باب الاستثمار هو امر جدير بالاهتمام، ونود ان نشير الى ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا بارزا في الاقتصاد وذلك لما لها من اهمية في توفير الوظائف والاعمال وكذلك توفير الانتاج والخدمات التي وجدت من اجلها.
السيدات والسادة الحضور المحترمون..
يواجه العالم تحديات اجتماعية واقتصادية وفكرية ومن واجبنا ايجاد السبل لمواجهة هذه التحديات من خلال تفعيل الحوار الاجتماعي ووضع سياسات عمل رصينة وفاعلة تسهم في النهوض بواقع العمل وتحقيق الرفاه والعدالة الاجتماعية والاستقرار الشامل لشعوب العالم.
ختاما، نتمنى لكم دوام الموفقية والنجاح لاعمال هذا المؤتمر، آملين الخروج توصيات وقرارات تخدم العمل المشترك.
