المركزي: حرمان مصارف عراقية من التعامل بالدولار سببه حوالات صدرت قبل تشكيل الحكومة

بغداد- ميل  

أصدر البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، بياناً بشأن حرمان بعض المصارف العراقية من التعامل بالدولار، مبيناً أن ذلك جاء على خلفية حوالات صدرت عام 2022 قبل تشكيل الحكومة الحالية، فيما أشار إلى أن تلك المصارف لا تشكّل طلباتها سوى 8% من مجموع التحويلات الخارجية.

وقال البنك في البيان الذي ورد لـ"ميل"، إن "منع مصارف عراقية من التعامل بالدولار جاء على خلفية تدقيق حوالات المصارف للسنة الماضية (2022)، وقبل تطبيق المنصة الإلكترونية، وقبل تشكيل الحكومة الحالية أيضاً".

 وأوضح، أن "المصارف المحرومة من التعامل بالدولار الأميركي، تتمتّع بكامل الحرية في التعامل بالدينار العراقي بمختلف الخدمات ضمن النظام المصرفي العراقي، فضلاً عن حقّها في التعامل الدولي بالعملات الأُخرى غير الدولار الأميركي".

وأضاف، "يؤمّن تطبيق المنصة الإلكترونية للتحويل الخارجي سلامة معاملات التحويل ودقّتها من الجوانب كافةً، على وفق المعايير والممارسات الدولية، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويشيد البنك الفيدرالي الأميركي ووزارة الخزانة الأميركية والمؤسسات المالية الدولية بهذا النظام، وهو يحظى بعنايتها، مع تنسيق عالٍ من تلك الأطراف، ومع مدقّق دولي معتمد".

وأشار إلى أن "ما حقّقه البنك المركزي العراقي من توسيع قنوات التحويل والبنوك المراسلة المعتمدة، يجعل عمليات التحويل متاحة ومؤمّنة، وأن عدد المصارف المحلية التي تقوم بذلك قادر على تغطية طلبات التحويل كافة، مع قدرة البنك المركزي العراقي على تغطيتها بلا قيود أو سقوف، طالما أنها تنطوي على عمليات مشروعة"، مبيناً أن "المصارف الممنوعة من الدولار لا تشكّل طلباتها سوى 8 % من مجموع التحويلات الخارجية".

وتابع، أن "ما يُعلَن من سعر صرف في السوق يرتكز على الدولار النقدي الذي يمنحه البنك المركزي العراقي لتغطية طلبات المواطنين للسفر وغيره، وبسبب حاجة المواطن إلى العملة الوطنية يقوم بعض التجّار وغيرهم بسحب الدولار لأغراض التجارة أو غيرها، بعيداً عن المنصة وبعيداً عن سياقات التحويل الأُصولية، ممّا يؤدي إلى رفع سعر الصرف في السوق السوداء، التي هي ليست سوقاً موازية، ما دام مصدر الدولار البنك المركزي وليس من داخل السوق".

واختتم البنك بيانه بالقول، "وبغية معالجة هذه الظاهرة ندعو الحكومة إلى وضع آلية للربط بين المستوردات، وما يثبت وجود تحويل مالي أُصولي يقابل قيمتها للحيلولة دون استخدام وسائل غير مشروعة في دفع أقيامها تشكّل ضغطًا غير مبرّر على الدولار النقدي، ويساعد من جهة أخرى في السيطرة على عمليات التلاعب والتهريب للاستيرادات".