توجيهات حكومية لـ "فئتين" بخصوص الاراضي و الوحدات السكنية

بغداد- ميل  

بحث الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، الخميس، ملف توزيع قطع الأراضي والوحدات السكنية على المشمولين بقانوني مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين.  

وأكد الأمين العام لمجلس الوزراء، في بيان ورد لـ "ميل" أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء، جادة في التعامل مع هذين الملفين المهمين، لما قدمته الشرائح المشمولة بالقانونين، من خدمات جليلة وتضحيات في سبيل الدفاع عن الوطن، وقد عملت منذ فترة طويلة على تنسيق الجهد بينها وبين الجهات الرسمية ذات العلاقة، على توفير الامتيازات والاستحقاقات المقرة ضمن قانوني المؤسستين".  

وأوضح أن "التوجه نحو إعداد مشروع مقترح لتبني المؤسستين، إنشاء وحدات سكنية عمودية توزع على المشمولين من جهة، أو التنسيق مع الهيئة الوطنية للاستثمار، لمنحهم وحدات سكنية داخل مجمع بسماية السكني من جهة أخرى، من أجل إنهاء هذا الملف الحيوي المهم".  

ووجه الغزي، بـ"تشكيل فريق عمل مشترك بين المؤسستين، لغرض تزويد الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بقاعدة بيانات متكاملة، تتضمن البيانات الكاملة لمن لم يتسلم الامتيازات الخاصة بمنح قطعة الأرض أو الوحدة السكنية، لغرض مقاطعتها والعمل على توحيدها".  

وحضر الاجتماع، "رئيس مؤسسة الشهداء، عبد الإله النائلي، ورئيس مؤسسة السجناء السياسيين، حسين علي السلطاني، والمدير العام لدائرة المحاسبة في وزارة المالية، سحر هادي، والمدير العام لدائرة عقارات الدولة، رند رعد، إضافة إلى ممثلين عن وزارة الإعمار والإسكان والأشغال والبلديات العامة وأمانة بغداد ومحافظة بغداد".