بغداد- ميل
كشفت وزارة الصحة، اليوم الاحد، عن وجود خطة لبناء 15 مستشفى سعة 100 سرير لعلاج مدمني المخدرات.
وقال مقرر الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في الوزارة أحمد عبادي عبد الحسن للصحيفة الرسمية تابعه "ميل"، إن "انتشار المخدرات يمثل صفحة من صفحات استهداف الشعب إن لم تكن أخطرها، لأنها تستهدف بالأساس فئة الشباب التي تمثل الفئة العاملة الناشطة في المجتمع".
وأضاف أن "الإحصائيات تبيِّن أن الفئة الأعلى المسجَّلة بين المتعاطين هي بين 18-30 سنة، وعليه فإن المعركة مع المخدرات طويلة وشرسة تستلزم توحيد وتكثيف الجهود الأمنية والصحية والإعلامية التوعوية".
وبيَّن أن "مانراه من ازدياد في عمليات ضبط المواد المخدرة والمؤثرات العقلية هو بالحقيقة مؤشر إيجابي واضح على زيادة الجهود الأمنية والاستخباراتية من جميع أجهزتنا الأمنية في الحد من هذه الآفة الخطيرة، فضلاً عن أن الوزارة ووزير الصحة صالح الحسناوي رئيس الهيأة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، تبذل جهوداً كبيرة في جانب علاج المتعاطين والمدمنين، عن طريق افتتاح مراكز معالجة المدمنين وإعادة دمجهم، وتوفير الملاكات اللازمة لذلك من خلال الدورات التدريبية وتبادل الخبرات مع تطوير طرق الكشف والفحص بجهود دائرة الطب العدلي في بغداد وأقسامها في المحافظات، بالإضافة إلى تنفيذ خطط في الوقاية والتوعية من مخاطر تعاطي المخدرات وآثارها المدمِّرة على العائلة والمجتمع".
وبارك عبد الحسن "الجهود المبذولة من وسائل الإعلام والصحفيين لما يقدمونه من أدوار مهمة في تبصير وتسليط الضوء على مخططات الأعداء في الإخلال بمنظومة القيم والأخلاق بالترويج لهذه الآفة البغيضة".
وأكد "وجود زيادة في عدد مراكز علاج الإدمان، اإذ افتتح رئيس الوزراء قبل شهرين مركز القناة للتأهيل النفسي والاجتماعي وبسعة 150 سريراً كما تم افتتاح خمسة مراكز لعلاج الإدمان بالتعاون مع وزارة الداخلية في محافظات النجف وكربلاء وصلاح الدين والأنبار وكركوك وبسعة 100 سرير"، لافتاً إلى أنه "وضمن الخطط فتح خمسة مراكز جديدة متطورة خصصت لها موازنة خاصة في خمس محافظات رئيسية وبسعة 100 سرير".
وأوضح أن "الخطة الموضوعة من قبل وزير الصحة هو افتتاح مستشفى لعلاج المدمنين بسعة 100 سرير في كل محافظة وقد أعددنا التخطيط الهندسي الخاص بها وجاري التعاون مع المحافظين والمسؤولين لتخصيص الأراضي اللازمة لذلك وقد استجابت بعض المحافظات بصورة فورية من خلال تخصيص الأراضي المطلوبة".
وبشأن الأدوية اللازمة لعلاج المدمنين، بيَّن مقرر الهيأة أنها "متوفر في مراكز علاج الإدمان وردهات الطب النفسي في جميع المستشفيات، وقامت دائرة الأمور الفنية في وزارة الصحة وبالتعاون مع نقابة الصيادلة ورئيس المجلس العلمي العراقي والعربي للطب النفسي بوضع الضوابط الخاصة بمنح رخصة صرف الاأدوية اللازمة لفئة معينة من الاأطباء المختصين بعلاج الإدمان ووضع التعليمات الخاصة بوصفات صرف هذه الأدوية من الناحية العلمية الطبية لضمان منع تسرُّبها وسوء استخدامها".
