"لا يطلق سراح المحكومين".. المحكمة الاتحادية ترد الطعن بمادة في قانون النزاهة حماية للمال العام

بغداد- ميل  

قضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس، برد الطعن بمادة في قانون النزاهة حماية للمال العام تنص على عدم إطلاق سراح المحكومين بقضايا الكسب غير المشروع، مؤكدة أن ذلك يأتي بموجبه دورها في حماية المال العام.

وقالت المحكمة في بيان ورد لـ"ميل"، انها "قضت في حكم صدر عنها في جلسة علنية وباتفاق جميع اعضائها برد الطعن بدستورية نص المادة (19/رابعا ً) من قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2017 الذي نص على ((تحكم المحكمة برد قيمة الكسب غير المشروع ولا يطلق سراح المحكومين وفق البندين (ثانياً) و (ثالثاً) من هذه المادة إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة دون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب غير المشروع منه". 

وأوضحت، أن "ذلك خيار تشريعي لمجلس النواب وفقاً لاختصاصه الدستوري بتشريع القوانين الاتحادية وجاء لأمور تنظيمية واجرائية الغاية منه حماية المال العام وفقاً لما جاء في المادة (27/اولاً) من الدستور التي اكدت على حرمة الأموال العامة وإن حمايتها واجب على كل مواطن".