العراق بصدد تطبيق مشروع لإصدار المستمسكات وتوزيع الرواتب عبر "البريد"

بغداد- ميل  

أعلنت الشركة العامّة للبريد والتوفير في وزارة الاتصالات، اليوم الأحد، عزمها تنفيذ مشروع لنقل الوثائق إلكترونياً.

وقال معاون المدير العام للشؤون الإدارية والمالية في الشركة، إبراهيم خضير عزيز، إنَّ "لدى الشركة عقداً جديداً لنقل الوثائق الخاصة بالمواطنين والتي تحتاج إلى مراجعات وزارتي الداخلية والخارجية"، مشيراً إلى أنَّ "المواطن سيتمكن من إصدار سنوية سيارة أو إجازة سوق أو جواز سفر أو تصديق وثيقة دراسية عن طريق منافذ البريد التي ستزوَّد بنظام إلكتروني معتمد".

وكشف عزيز عن أنَّ "مجلس إدارة الشركة قرر تخفيض أجور الطرود البريدية مقارنة بدول الجوار وباقي الدول الأخرى"، لافتاً إلى أنَّ "شركات القطاع الخاص يمكنها إرسال الوثيقة الدراسية إلى أي بلد أوروبي بكلفة تصل إلى نحو 5 أضعاف من خلال البريد الحكومي لتصل بوقت تنافسي، وهناك إقبال متزايد من قبل المواطنين على هذه الخدمات".

وتابع أنَّ "لدى الشركة 12 مكتباً بريدياً تؤدي خدمة الطرود في بغداد، ومكاتب أخرى في المحافظات، وهناك نية لزيادتها خلال المرحلة المقبلة".

وأوضح عزيز أنَّ "الشركة باشرت منذ حزيران الماضي خدمة الدفع الإلكتروني بعد التعاقد مع شركات مرخصة من البنك المركزي تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء، كما في النيَّة التعاقد مع إحدى الشركات، لدفع رواتب موظفي الدولة عن طريق المكاتب البريدية، إذ يوجد 276 منفذاً بريدياً، وهذه المنافذ تعادل منافذ مصرفي الرشيد والرافدين مجتمعين".

وشكا معاون المدير العام للشؤون الإدارية والمالية في الشركة "مزاحمة شركات القطاع الخاص لخدمات البريد العراقي، مع أنَّ بعضها غير مرخصة على الإطلاق، فضلاً عن استخدام المواطنين وسائل نقل المسافرين لإيصال ما يحتاجونه إلى المحافظات، وهو مخالف للقانون العراقي في حين أنَّ إرسال هذه المواد عن طريق البريد يكون بشكل آمن وأفضل من استخدام هذه الطريقة".