بغداد- ميل
دعت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الجمعة، إلى وضع الخطط لإنشاء مخازن موحدة ونموذجية للأدوية والمستلزمات الطبية لجميع المؤسسات الصحية، وحسب المعايير القياسية، فيما شددت على معالجـة ظـاهـرة تسـرب الملاكات الطبية والصحية وتنظيم عمل الأطباء الاختصاص.
وقالت دائرة الوقاية بالهيئة في تقرير أعدته عن زيارات فريقها الميداني إلى دائرتي صحة الكرخ والرصافة؛ للاطلاع على واقع الخدمات التي تقدمها وتشخيص السلبيات والمعوقـات، إن على "الشـركـة العامة لتسويق الأدوية والمستلـزمات الطبية كيمـياديا، توفير الأدوية التخصصية بكميات كافية في المراكز التخصصية التي تحتاجها، وقيام الدائرتين بوضع آلية تنظم توزيعها إلى المستشفيات والمراكز والقطاعات الصحية، مع ضمان صرفها للمرضى بصورة صحيحة".
واقترحت الدائرة، في تقرير مرسلة نسخة منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، ولجنتي النزاهة والصحة النيابيـتين، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب وزير الصحة، "تفعيل الرقابة الدوائية بإعطاء الأولوية في فحص الأدوية المنقذة للحياة في صيدليات شعب الطوارئ، والعمل على استمرار توفرها بشكل دائم، والعمل على توفير سيارات مبردة بعدد كاف في المخازن؛ لضمان نقل الأدوية والمستلزمات الطبية حسب ظروف الخزن القياسيـة"، لافتة إلى "تشخيص صغر حجم المذاخر، وعطل أجهزة التبريد أو عدم توفرها في كثير منها؛ الأمر الذي ينتج عنه سوء تخزين الأدوية، وبالتالي تلفها وحرمان المرضى المحتاجين منها".
وأكدت "أهميـة زيادة عدد المستشفيات التعليمية ومراكز التدريب المعترف بها من قبل المجلس العربي، وإمكانية استحداث وبناء مركز للثلاسيميا ومستشفى للعيون، بعد مستشفى ابن الهيثم المستشفى الوحيد المتخصص في هذا المجال أصبح قديما ولا يتمكن من تقديم الخدمات لجميع المرضى، فضلا عن إنشاء مركز للهيموفيليا، ومركز لزراعة الكلى في المستشفيات والمراكز التابعة لدائرة صحة الرصافة".
وأضافت أن "الفريق الميداني رصد الحاجة الضرورية لقيام شركة كيمياديا بمتابعة تنصيب الأجهزة الطبية المجهزة ضمن العقود الوزارية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركات المتلكئة، ورفد مصارف الدم ومراكز التبرع بالأجهزة الحديثة الخاصة بفحص الفيروسات، مع توفير العدد التشخيصية الخاصة بها، وكذلك تزويد شعب السيطرة ووحدات الكشف المبكر عن السرطان بأجهزة الماموكرام والسونار الحديثة"، مشيرا إلى "فقدان جهاز ماموكرام حديث في إحدى المؤسسات الصحية".
ولفتت إلى "أهـمية الاهتـمام بنظافــة الأجهــزة الطـبية وعربات الضماد والأدوات الجـراحـية في غرف التمريض، والإسراع بإجراءات استهلاك الأجهزة الطبية الخارجة عن الخدمة التي لا توجد جدوى اقتصاديـة من صيانتها".
وتطرقت إلى "وضع آلية لتنظيم عمل الأطباء الاختصاص، ومتابعة حضورهم في المستشفيات والمراكز التخصصية وردهات الطوارئ؛ بغية تقديم الخدمة على مدار الساعة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفـين، والحـد من ظاهرة التسرب أثناء الدوام الرسمي أو عدم الحضور في الحالات الطارئة أو الخفارات، بعد أن رصد الفريق عدم التزام بعض الملاكات الطبية والصحية بالدوام في عدد من المستشفيات، مع التشديد على قيام قسم التفتيش في دائرتي الصحة في الرصافة والكرخ بحملات مكثفة ودوريـة؛ لرصد وتحديد الملاكات غير الملتزمة بالدوام".
وبخصـوص الحالات السـلبية التي تم تشـخيـصها، فـي عـدد من المستشـفيات، تحدث تقرير النزاهة عن "عدم الدقة والتطابق في أعداد المراجعين في سجلات مراجعي الاستشاريـة والمرضى المحالين على الردهات وصرف العلاج، وعدم وجود جرد سنوي لبطاقات المحاسبة المجانية، إضافة إلى وجود شيكات موقوفة تعود للأعوام (2020 -2022)، وحك وشطب في سجلات المجموعة الدفترية، ووجود أمانات موقوفة في كشف تحليل الأرصدة الدائنة، فضلا عن عدم وجود ختم وتوقيع أطباء الجراحة والتخدير الذين قاموا بإجراء العمليات في استمارة صرف العمليات، وأعطـال في أجهـزة إنعـاش القـلب ومجمـدات مصرف الـدم، وعـدم تفـعيل جـهـاز السونار في أحد المستشفيات ضمن صالات الولادة".
كما شخص التقرير "تدني نسب الإنجاز لبعض المشاريع المنفذة ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة وميزانية محافظة بغداد (تنمية الأقاليم)، فيما تناول التقرير مشاريع إنشاء وتأهيل وتوسيع مستشفيات ومراكز صحية تمت إحالتها خلال الأعوام (2010- 2014) وصل إنجازها في أحسن الأحوال إلى نسبة (75,9%)"، كاشفا عن "وجود (342) لجنـة تحقيـقية وتدقـيقيـة ولجان تضمين غير منجـزة، ومواد طبيـة ومعقمات منتهية الصلاحية، وأخرى قريبة النفاذ، ووجود عيوب تصنيعيـة في بعض المواد، فضلا عن أدوية فائضة عن الحاجة".
واسترسل بالحديث عن "المعوقات التي تؤدي إلى ضعف الخدمات المقدمة من دائرتي الصحة (الكرخ والرصافة)، تبرز فقرة صعوبة إجراء أعمال التأهيل أثناء تأدية المستشفيات لأعمالها؛ ونظرا لعدم وجود بدائل يتم إجراء تلك العمليات على مراحل؛ مما يؤدي لطول فترة التأهيل، فضلا عن أن الأدوية والأجهزة والمستلزمات المجهزة لا تغطي الحاجة الفعليـة، وقِدم وصغر حجم البنى التحتيـة في شعب الطوارئ".
