ملف رودري يعود إلى طاولة ريال مدريد مقابل صفقة ضخمة
فيتامين شائع يساهم في خفض ضغط الدم والكوليسترول والسكر
"ميل" ينشر المقررات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء المنعقدة برئاسة السوداني
ترامب: البلد الذي لا دين له ولا إيمان من الصعب أن يكون وطنا صالحا
الأعرجي للسفير البريطاني في بغداد: الحكومة تدعم كل الجهود المبذولة لوقف اطلاق النار في غزة
"ميل" ينشر نماذج أوراق الاقتراع لانتخابات مجلس النواب
نزلات البرد المزمنة.. الأسباب والأعراض ونصائح غذائية للشفاء السريع
المفوضية تعلن استبعاد سجاد سالم ومحمد الدايني من السباق الانتخابي
الرافدين يطلق الدفعة الـ(26) من مبادرة الريادة والتميز
نعيم قاسم: خضنا معركة "أولي البأس" بشكل صعب ولكننا خرجنا منها بقوة وعزيمة وثبات
السجن لمدير عام سابق في وزارة الصناعة والمعادن
بغداد- ميل
اكدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بالسجن على مديرٍ عامٍّ سابقٍ في وزارة الصناعة والمعادن.
وذكر بيان للهيئة ورد لـ"ميل"، أنَّ "محكمة جنايات الرصافة - الهيئة الثانية أصدرت قراراً بالسجن لمُدَّة سبع سنوات على (علي شافي أسعد) المدير العام للشركة العامَّة للتصميم وتنفيذ المشاريع والاستثمارات الصناعيَّة المُدمجة سابقاً، مشيرةً إلى أنَّ المحكمة استندت في قرارها إلى المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩) المُعدَّل".
وأضافت، إنَّ "المُدان الهارب تسبَّب أثناء عمله مديراً عاماً للشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع والاستثمارات الصناعيَّة المُدمجة في وزارة الصناعة والمعادن بإحداث الضرر العمديّ بالمال العام من خلال الإهمال الحاصل في تنفيذ وإنجاز المشاريع الخاصَّة بهدم وبناء المدارس الطينيَّة سعة (٩) صفوف مُوزَّعة بين المُحافظات الجنوبيَّة، التي تمَّت إحالتها بطريقة الدعوة المُباشرة".
وأوضحت أنَّ "المحكمة اطلعت على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة، والتي تمثَّلت بأقوال المُمثلين القانونيّين للشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع والاستثمارات الصناعيَّة المُدمجة ووزارة التربية، اللذين طلبا الشكوى بحق المُتَّهم، فضلاً عن التحقيق الإداريّ الجاري في وزارة الصناعة المُتضمّن مُقصريَّـته، وتقرير ديوان الرقابة الماليَّـة، وقرينة هروب المُتَّهم، ووجدتها كافيةً للإدانة".
وتابعت إنَّ "قرار الحكم، تضمَّن إصدار أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ المحكوم، مع تأييد حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة له، إضافة إلى إعطاء الحقّ للجهة المُتضرِّرة (وزارة التربية)؛ للمُطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّـة".
جميع الحقوق محفوظة (ميل نيوز)