ترامب يصف الجولة الثانية من المحادثات مع مع إيران بأنها جيدة جداً
دولة القانون يرفع دعوى قضائية ضد محافظ واسط
مكافحة ارهاب كردستان يطيح بعدد من الارهابيين بالاقليم بالتنسيق مع التحالف الدولي
الكهرباء: منح مديري الفروع بذي قار صلاحيات واسعة لتنفيذ مشاريع فك الاختناقات
الغزي يلخص نتائج زيارة السوداني الى ذي قار
الفاتيكان يكشف سبب وفاة البابا فرنسيس: سكتة دماغية وقصور القلب
إطلاق حملة واسعة لمراقبة الأفران والمخابر ببغداد والمحافظات
بوتين: الأسلحة المرسلة لأوكرانيا تظهر في السوق السوداء
صحيفة أمريكية: واشنطن تواجه خطر الركود التضخمي بسبب رسوم ترامب
هل يصبح بابا الفاتيكان منصبًا لكاردينال عراقي؟
السجن لمدير عام سابق في وزارة الصناعة والمعادن
بغداد- ميل
اكدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بالسجن على مديرٍ عامٍّ سابقٍ في وزارة الصناعة والمعادن.
وذكر بيان للهيئة ورد لـ"ميل"، أنَّ "محكمة جنايات الرصافة - الهيئة الثانية أصدرت قراراً بالسجن لمُدَّة سبع سنوات على (علي شافي أسعد) المدير العام للشركة العامَّة للتصميم وتنفيذ المشاريع والاستثمارات الصناعيَّة المُدمجة سابقاً، مشيرةً إلى أنَّ المحكمة استندت في قرارها إلى المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩) المُعدَّل".
وأضافت، إنَّ "المُدان الهارب تسبَّب أثناء عمله مديراً عاماً للشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع والاستثمارات الصناعيَّة المُدمجة في وزارة الصناعة والمعادن بإحداث الضرر العمديّ بالمال العام من خلال الإهمال الحاصل في تنفيذ وإنجاز المشاريع الخاصَّة بهدم وبناء المدارس الطينيَّة سعة (٩) صفوف مُوزَّعة بين المُحافظات الجنوبيَّة، التي تمَّت إحالتها بطريقة الدعوة المُباشرة".
وأوضحت أنَّ "المحكمة اطلعت على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة، والتي تمثَّلت بأقوال المُمثلين القانونيّين للشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع والاستثمارات الصناعيَّة المُدمجة ووزارة التربية، اللذين طلبا الشكوى بحق المُتَّهم، فضلاً عن التحقيق الإداريّ الجاري في وزارة الصناعة المُتضمّن مُقصريَّـته، وتقرير ديوان الرقابة الماليَّـة، وقرينة هروب المُتَّهم، ووجدتها كافيةً للإدانة".
وتابعت إنَّ "قرار الحكم، تضمَّن إصدار أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ المحكوم، مع تأييد حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة له، إضافة إلى إعطاء الحقّ للجهة المُتضرِّرة (وزارة التربية)؛ للمُطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّـة".
جميع الحقوق محفوظة (ميل نيوز)