بغداد- ميل
وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، مديرية المرور العامة بمراجعة نسب الرسوم ومبالغ الفحص، فيما شدد على اعتماد إجراءات "شفافة" في فرض الغرامات.
وقال مكتب السوداني في بيان ورد لـ"ميل"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى صباح اليوم الثلاثاء، زيارة ميدانية إلى مديرية المرور العامة في بغداد، من أجل الاطلاع على آليات العمل ومتابعة سير تقديم الخدمات للمواطنين".
وأضاف أن السوداني "قام بجولة في أقسام المديرية، متابِعاً مفاصل العمل في منفذ رقم 9 لمنح الإجازات، ومعمل اللوحات المرورية، وغرفة كاميرات المراقبة، وقسم الغرامات المرورية، كما التقى بالمراجعين واستمع إلى شكاواهم ووجّه بمتابعتها، وتسهيل سير الإجراءات".
وتابع أن السوداني "ترأس اجتماعاً ضمّ مديري دوائر المرور العامة في المحافظات، بحضور وزير الداخلية ومدير عام مديرية المرور العامة، أشار خلاله إلى أهمية الزيارة الميدانية للمديرية، التي تنطلق من حجم الواجبات والمهام التي تؤديها على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتكامل مع المؤسسة الأمنية، وكذلك على مستوى تنظيم السير والمرور في الطرق الداخلية والخارجية".
واكد السوداني وفقاً للبيان، أنّ "مديرية المرور تشهد حالة من التطور التكنولوجي في جميع مفاصلها، بما يدعم الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في ظل حكومة أعلنت، منذ يومها الأول، أنها حكومة خدمات"، مشيراً إلى "الدعم الكبير الذي حظيت به وزارة الداخلية".
وأشاد السوداني بـ"منفذ منح الإجازات رقم 9"، موجهاً بأن "تكون جميع المنافذ في المحافظات بمستوى هذا المنفذ النموذجي، إذ تشهد بعض المنافذ اكتظاظاً بالمراجعين، ووجود مُعقبين، إلى جانب الروتين الذي تشهده، ما يسبب تأخير إنجاز المعاملات".
وأضاف السوداني أن "37 ألف عقد من الدماء الشابة، كانت الوزارة بأمسّ الحاجة لها سيتم زجها في دوائر المرور والدوائر الأخرى، ودعمنا مديرية المرور المالية بالتخصيصات والتعاقدات وكل ما تحتاجه من غطاء قانوني، وننتظر أن ينعكس ذلك على مستوى الشارع".
وبين أنه "يجب أن يجد المراجعون مكاناً لائقاً وموظفاً بانتظارهم، وألّا يجد الزخم والاكتظاظ، وهي صورة يجب أن تستبدل"، مبيناً أن "مشكلة الرسوم وواردات الطرق والجسور، يجب أن تتحول إلى خدمة ميدانية في معالجة الاختناقات المرورية، بما يقلل من الحوادث".
وتابع أن "أعداد الضحايا في الحوادث المرورية تمثل مؤشراً خطيراً، وهناك مشكلة يجب العمل عليها من قبل جميع الجهات"، موضحاً أنه "جرت معالجة القسم الأكبر من طرق الموت، ويجب أن تذهب واردات المرور ورسوم الطرق مباشرة لحل هذه المشاكل".
وشدد على ضرورة "مراجعة نسب الرسوم ومبالغ الفحص، خاصة ما يثقل منها كاهل المواطن"، معتبراً أن "مسألة النافذة الواحدة يجب أن تُنجز، ولازالت المعاملات تمر بعدة مواقع لإنجازها، وهذه الحالة مرفوضة".
ورأى أن "رجل المرور هو مصدر الضبط في مسألة مراقبة الأحمال على الطرق الخارجية، وهناك التفاف على محددات الحمل"، موضحاً أنه "جرت إحالة محطّات الوزن إلى الاستثمار، ويتحمل آمرو القواطع والمواقع المسؤولية في ضبط الأحمال الزائدة".
وأكد أنه "يجب متابعة تنفيذ العقود الإلكترونية بشكل كامل، بما ينهي أدوار المعقبين، وكلما كانت الخدمات إلكترونية، كلما منعنا شبهات الفساد".
وقال السوداني أيضاً إن "تعميم تجربة الدفع الإلكتروني في الجباية والتعاملات مع مؤسسات الدولة له فوائد كبيرة، وهو جزء من إصلاح النظام المالي والمصرفي".
وواصل: "ندعم الدوريات وتجهيز رجال المرور بمستلزماتهم كافة، بما يشكل عاملاً مضافاً لأداء الواجب"، منوهاً إلى "ضرورة اعتماد نموذج موحد لمظلات المرور في جميع المحافظات".
وأردف قائلاً إنه "يجب اتخاذ الإجراءات القانونية للحدّ من ظاهرة قيادة العجلات من قبل الأحداث، وهناك شكاوى للمواطنين إزاء الغرامات والمخالفات، ويجب أن تكون الإجراءات واضحة وشفافة مع المواطن".
وأكد على "بناء الملاكات والكوادر، في ما يتعلق بالأنظمة المعتمدة، كي لا نكون أسرى للشركات المنفذة للأنظمة المرورية"، مشدداً على "اتخاذ الإجراءات القانونية بشان حالات التجاوز والاعتداء على رجال المرور، ومن أي جهة كانت".
وخاطب السوداني رجال المرور قائلاً: "نوصيكم بالتعامل اللائق والمهني مع المواطن، وعدم التعسف في استخدام السلطة".
