بغداد- ميل
كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، عن قيمة ديون الشركات الاجنبية المستحقة لـ "كيماديا" والتي تبلغ قيمتها اكثر من 100 مليون دولار.
وذكرت دائرة الوقاية في الهيئة في تقرير ورد لموقع "ميل"، أن "نتائج زياراتها إلى الشركة ومخازنها في الإسكان والدباش والعدل ومعهد المصول واللقاح؛ للتقصّي عن واقع حال الشركة العامَّة لتسويق الأدوية والمُستلزمات الطبيَّة (كيماديا)، أكَّدت عدم حسم الديون المُترتّبة بذمَّة شركاتٍ عربيَّةٍ وأجنبيَّةٍ ووزاراتٍ وجهاتٍ غير مُرتبطةٍ بوزارةٍ والمُؤسَّسات الصحيَّة المُتعاقدة مع الشركة".
وأضافت أن "مجموع الديون المُترتّبة بذمَّة شركاتٍ عربيَّةٍ وأجنبيَّةٍ بلغت (389,763,286) مليون دينار و(92,882,899) مليون دولار و(7,801,461) مليون يورو"، مُبيّنةً أنَّ "تلك الديون تحقَّقت بموجب (113) حكماً قضائياً، ولم يتم حسم موضوعها؛ لعدم الاستدلال على مواقع الشركات الوسيطة والمكاتب المُتعاقد معها، أمَّا الديون المُستحقّة لمصلحة الشركة داخلياً، فقد بلغت (139,260,473,360) مليار دينار، لم يتم استحصالها؛ لضعف إجراءات المُطالبة".
وحثَّت الدائرة "في تقريرٍ مُرسلةٍ نسخةٌ منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء ولجنتي النزاهة والصحَّة في مجلس النوَّاب ووزير الصحَّة، على توقيع العقود الاستيراديَّة مع الشركات المُنتجة مُباشرةً دون اللجوء للشركات الوسيطة والمكاتب العلميَّة؛ لتقليل الكلف الماليَّة وضمان سرعة التنفيذ والحقوق المُتبادلة للطرفين".
ولفتت إلى "ضرورة قيام الشركة - بالتنسيق مع وزارة الخارجيَّة - بالإسراع في المصادقة على العقود الاستيراديَّـة؛ بغية حسم تجهيزها في المواعيد المُحدَّدة".
وأوصى دائرة الوقاية في هيئة النزاهة بـ"ضرورة وضع استراتيجيَّة عملٍ واضحةٍ؛ للنهوض بواقع الشركة اقتصادياً وفنياً، وإمكانيَّة زيادة رأس مالها للقيام بواجباتها في مجالات الخدمة والإنتاج والاستثمار والاستيراد المُتزايدة للأدوية والأجهزة الطبيَّـة؛ لسد الاحتياجات المُتزايدة للأدوية والأجهزة الطبيَّة، وتقليل الإجراءات الإداريَّة للدخول في الأسواق والمُنافسة، وتوفير المواد اللازمة للقطاعين العام والخاص".
وشدَّدت على "حسم موضوع القناني الزجاجيَّة المتروكة في معهد المصول واللقاح بظروف خزنٍ غير جيّدةٍ، واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ للحفاظ عليها والتصرُّف بها بالطرق السليمة، بعد رصد كميَّاتٍ كبيرةٍ منها في محيط البناية، وتعرُّض قسمٍ منها للكسر نتيجة تركها في العراء لمُدَّةٍ تزيد على عشر سنوات؛ ممَّا أدَّى إلى الإضرار بالمال العام بمبلغ (9,000,000) ملايين دولارٍ".
واقترحت "إعادة تأهيل البنى التحتيَّة للمعهد، وتوفير الأجهزة المُختبريَّة الحديثة والمواد الأوليَّة والعترة الجرثوميَّة الداخلة في إنتاج اللقاحات، بعد توقُّفه عن إنتاج العديد من المحاليل المختبريَّـة والبيولوجيَّة والكيميائيَّة؛ بسبب عدم توفُّر تلك الموادّ، فضلاً عن قدم الخطوط الإنتاجيَّة. ".
ولفتت إلى "ضرورة إلزام الشركات المُجهّزة بتثبيت تاريخ صنع الأجهزة الطبيَّة والخدميَّة، وأن لا تتجاوز مُدَّة صنع الجهاز عن سنةٍ واحدةٍ عند فتح الاعتماد، وتثبيت ذلك في تقرير النصب والتشغيل والاستلام، إضافة إلى قيام وزارة الصحَّة بتفعيل المُتابعة والرقابة الصارمة على المُؤسَّسات الصحيَّة كافة، ومُراقبة الأدوية والأجهزة التي تمَّ صرفها".
ودعت إلى "إلزام المُؤسَّسات الصحيَّة باستلام حصَّتها من الأدوية والمُستلزمات وفق الاحتياج المُحدَّد وعدم التأخُّر في ذلك؛ إذ إنَّه يُؤدّي إلى انتهاء مفعول الأدوية أو ضياع فترة العمر الافتراضيّ للأجهزة، مُشيرةً إلى أنَّ الفريق لاحظ عدم قيام الأقسام الاستيراديَّة والقسم المالي في الشركة بتنزيل الأقيام الماليَّة للموادّ الفاشلة والمُنتهية المفعول وتعويضها من قبل المُجهّزين".
ولاحظت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة "تأخُّر التخصيصات الماليَّـة لبعض العقود؛ ممَّا يُؤثّر في سرعة تأمين الاحتياجات للمُؤسَّسات الصحيَّة، إضافةً إلى عدم دقَّة الكلف التخمينيَّة التي يتمُّ إعدادها من قبل دائرة الأمور الفنيَّة واعتذار لجنة الكلف عن إعداد كلف بعض الموادّ المُختبريَّة، كما أنَّ تأخُّر الكفالة المصرفيَّـة يُؤدّي إلى تأخُّر توقيع العقود".
