بغداد- ميل
فصّلت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأحد، طريقة استرداد 225 مليار دينار من متجاوزين على شبكة الإعانة خلال عام، وفيما أشارت الى إيقاف أكثر من 25 ألف قيد خلال الشهر الحالي واسترداد الأموال من المتجاوزين ، فيما وجه وزير العمل أحمد الأسدي وجه بتخصيصها لفئة الأيتام.
ونقل الإعلام الرسمي تصريح عن مدير عام دائرة الحماية الاجتماعية في الوزارة عبد الرحمن المنصوري تابعه "ميل"، إن "العام 2023 شهد استرجاع اكثر من 225 مليار دينار من متجاوزين غير مستحقين لرواتب وصل عددهم لأكثر من 220 ألف متجاوز".
وأضاف، أنه "تم استرجاع 80 مليار دينار نقدا والمبلغ المتبقي على المتجاوزين ألزموا بدفعه على شكل أقساط"، مشيرا الى ان "استمرار عملية الكشف عن المتجاوزين من خلال اجراء عمليات التقاطع مع كافة وزارات ومؤسسات الدولة، وتتم العملية عبر مقاطعة البيانات التي تصلنا من ديوان الرقابة مع قاعدة بياناتنا، والمتجاوزون قد يكونون ممن لديهم عقود او اجراء يوميين مستمرين او موظفين، ويتم إيقاف الإعانة عنهم فورا وابلاغ دائرته وتقوم الدائرة باستقطاع المبالغ التي تسلمها كإعانة من راتبه، وفي حالة رغبته بالدفع نقدا نحصل على المبلغ بشكل مباشر ".
وبين أن "عملية الشمول بإعانة الحماية الاجتماعية تتم وفق بيانات يتم إرسالها الى وزارة التخطيط، والوزارة هي التي تحدد من هو دون خط الفقر او فوق خط الفقر".
وعن مالكي المركبات وكيف يتم إيقاف الإعانة عنهم أوضح المنصوري "نقوم بإرسال أسماء المسجلين لدينا ونرسلها لمديرية المرور العامة وتأتينا بيانات عن كل من يمتلك سيارة وفي حال كانت حديثة يتم إيقاف الاعانة عنها فورا واعتباره متجاوزا".
ولفت إلى "أننا وجدنا قبل اشهر أشخاصاً يتسلمون راتب الإعانة يمتلك أحدهم سيارة مرسيدس نوع جي كلاس وتم إيقاف الإعانة وإبلاغه بتسديد المبالغ التي تسلمها، وهناك شعب قانونية في كل اقسام الحماية الاجتماعية تتابع المتجاوزين".
وذكر "أوقفنا في هذا الشهر اكثر من 25 ألف قيد، وتمت المباشرة باسترجاع الأموال إلى صندوق الحماية الاجتماعية".
وحول عمليات البحث، ذكر المنصوري أن "هناك أعداداً لم تستكمل عملية البحث معهم في بغداد والبصرة ونينوى"، لافتا الى "الاستمرار بعمليات المسح الميداني لإكمال جميع القيود المتقدمة، حيث تم منح فترة لمدة شهر لإكمالها".
وعن ملف الأيتام أوضح أنه "تم فتح رابط إلكتروني عام 2023 خصص لفئة الأرامل والمطلقات والأيتام"، مشيرا الى أن "هناك أكثر من 45 ألف يتيم مسجل في هذه القاعدة، حيث وجه وزير العمل بتخصيص الأموال التي تم استرجاعها الى فئة الأيتام باعتبارهم الأكثر هشاشة وأكثر فقرا".
وبين أن "جميع عمليات الشمول التي أجريناها ونجريها مستقبلا تعتمد على التخصيصات المالية التي ستضاف في موازنة 2024، إضافة الى الأموال التي نحصل عليها باسترجاعها من المتجاوزين".
