توضيح من المالية بشأن دخول بضائع بجمرك ساحة الترحيب الكبرى بميناء أم قصر

بغداد- ميل  

أصدرت وزارة المالية، اليوم الجمعة، توضيحاً بشأن دخول بضائع في جمرك ساحة الترحيب الكبرى بميناء أم قصر، مشيرة إلى أن التصريح بدخول تلك الشحنات يتعلق حصرًا بالبضائع والمواد التي جرى تدقيقها ومعالجتها وفق الإجراءات الجمركية التي سبقت الشروع بالأتمتة الإلكترونية.

وذكر بيان للوزارة ورد لـ"ميل"، أن "وزارة المالية تجدد التأكيد على إرساء معايير عمل واضحة منسجمة مع متبنيات البرنامج الحكومي المصادق عليه من قبل مجلس النواب والمتعلق بجانب تحديث استراتيجية السياسة المالية ومن ضمنها الأداء الكمركي، إلى جانب ما أقره البرنامج من ضرورة المضي باتجاه تنويع وتعظيم الموارد المالية للدولة خارج الإيراد النفطي".

وأضاف البيان أن "الوزارة شرعت بتبني رؤية متكاملة نحو النهوض بواقع عمل الكمارك أسوة بباقي الدول المتقدمة، وهو ما تمثل بتطبيق الأتمتة الكمركية وفق نظام الأسيكودا العالمي حديثًا في كمرك ساحة الترحيب الكبرى التي تضم مركز بوابة البصرة وكمرك ام قصر الشمالي وسيتبعه افتتاح النظام في كل من ام قصر الجنوبي والاوسط".

وتابع أنه "في وقتٍ سابق تم افتتاح النظام في كمرك الشحن الجوي بمطار بغداد الدولي والميناء الجاف، اضافة الى ان العمل مستمر بوتيرة متصاعدة على استكمال النظام في كل من مركز كمرك المنطقة الغربية ( الرمادي / طريبيل / القائم / عرعر ) وكذلك الحال بالنسبة الى المراكز الكمركية في المنطقة الوسطى، وعليه تخضع جميع البضائع والشحنات والمواد الواردة إلى عمليات معالجة وتدقيق سلسة ومبسطة تختصر الوقت والجهد في إنجازها بعكس الإجراءات السابقة".

وأوضح البيان بشأن "ما ورد من أنباء في بعض الأوساط الإعلامية حول السماح بدخول عدد من البضائع في كمرك ساحة الترحيب الكبرى بميناء أم قصر، حيث إن التصريح بدخول تلك الشحنات يتعلق حصرًا بالبضائع والمواد التي جرى تدقيقها ومعالجتها وفق الإجراءات الكمركية التي سبقت الشروع بالأتمتة الإلكترونية المطبقة مؤخرًا وكذلك تلك التي تم استكمالها على وفق النظام الالكتروني، وسيتم ادخال الشحنات والمواد الواردة قبل تاريخ 6 آذار 2024 وهو موعد التزام الجهات المتداخلة بإدخال بياناتها في النظام".

وأكدت الوزارة في بيانها على "مضيها في اعتماد الأساليب والنظم الحديثة وفق المعايير الدولية ومنها نظام الأتمتة الإلكترونية في العمل الكمركي المطبق حاليًا كخطوة أولى لتشمل جميع المراكز والمنافذ البرية والبحرية والجوية على حد سواء".