وزير العمل يؤكد ضرورة "تنظيم وتصحيح" العمالة السورية والبنغالية وفق القانون العراقي

بغداد- ميل  

أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، اليوم الثلاثاء، ضرورة "تنظيم وتصحيح" العمالة السورية والبنغالية وفق القانون العراقي. 

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ"ميل"، إن "وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي التقلا السفير السوري في العراق صطام جدعان الدندح وبحث معه آلية تصحيح وضع العمالة السورية في العراق".  

واكد الوزير، حسب البيان، "ضرورة تنظيم وتصحيح وضع العمالة السورية وفقا للقوانين وسوق العمل العراقي بما يضمن تطبيق قانون العمل القاضي بتشغيل العمالة العراقية مقابل تشغيل اي عامل عربي او اجنبي".  

من جانبه اشار السفير السوري الى "الالتزام بالقانون العراقي ورغبة السفارة في تسوية اوضاع عمالة بلادها بما يحقق التكييف القانوني ويضمن تطبيق قانون العمل العراقي". 

واكد الجانبان على "عمق العلاقة بين الشعبين الشقيقين العراقي والسوري، ووقوف العراق الى جانب سوريا في استعادة دورها العربي والاقليمي واعادة الامن والاستقرار الى جميع مناطقها".

وفي شأن ذي صلة، قال الاسدي خلال لقائه سفير بنغلادش امدي فضلول، إن "العلاقة تاريخية بين العراق وبنغلادش خصوصا على مستوى الدول الاسلامية وكذلك ما يتعلق العمالة الموجودة في البلاد، مشيرا الى ان قرار مجلس الوزراء بمنع دخول العمالة البنغالية لا يستهدف المواطنين البنغال، الا ان هناك زيادة بعشرات الالاف من العمالة رغم القرار وخصوصا العمالة غير الشرعية". 

واوضح، أن "الوزارة سبق وان اعلنت عن آلية لتصحيح وضع العمالة العربية والاجنبية لمدة 45 يوما وقامت بتمديدها ايضا، لكن الاعداد المسجلة لا تتناسب مع الاعداد الحقيقية الموجودة في البلاد".

وأكد، "أهمية تعاون سفارة بنغلادش مع الوزارة من خلال الاتصال برعاياها لكون ذلك سيساهم في ترتيب وضع العمالة في العراق بشكل قانوني، مشددا على ضرورة تنظيم وضع العمالة البنغالية وفق القانون العراقي، وان يكون دخول العمالة اما الماهرة او كمعينة لذوي الاحتياجات الخاصة او يكون كل عامل اجنبي في مشروع او موقع عمل يقابله عامل عراقي". 

وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم بين البلدين أوضح الوزير، أن "المذكرة جاهزة للتوقيع لكن موضوع توريد العمالة بحاجة لقرار من مجلس الوزراء، لافتا الى ان الوزارة ستقوم بتزويد سفارة بنغلادش باعداد العمالة الذين تقدموا لتصحيح موقفهم القانوني".