بغداد- ميل
كشفت الوثائق المتفجرة التي تم الحصول عليها من ديوان الرقابة المالية الفيدرالي العراقي عن مخطط فساد مذهل يتضمن الاستحواذ غير المشروع على العملة الأمريكية من قبل أكثر من 151 ألف مواطن.
وذكر تقرير لصحيفة "العربي الجديد" الصادرة باللغة الانجليزية، وترجمه "ميل"، أن "هؤلاء الأفراد حصلوا على الدولارات بالسعر الرسمي للدولة لأغراض السفر ولكنهم لم يغادروا البلاد أبدًا، ومن ثم يطلق عليهم محليًا اسم "المسافرون الأشباح". وشمل الفساد شبكة تشمل موظفي البنك المركزي العراقي والبنوك الخاصة وكيانات صرف العملات وشركات السياحة.
ومع تكشف التحقيقات، أصبح نطاق التواطؤ بين اللاعبين الرئيسيين في المشهد المالي في العراق واضحا بشكل متزايد، مما يثير دعوات عاجلة للمساءلة وإجراء إصلاحات شاملة لحماية السلامة الاقتصادية للبلاد.
وأضاف إنه وبحسب وثائق حصرية نشرتها صحيفة العالم الجديد العراقية، فإن "المبلغ الإجمالي المتورط في هذه العملية الاحتيالية يتجاوز 600 مليون دولار. وبينما كانت هذه الأموال مخصصة ظاهريًا لتغطية نفقات السفر، فقد تم تحويلها إلى السوق الموازية، مستغلة فارق الأسعار بين أسعار السوق الرسمية وأسعار السوق السوداء".
وتابع التقرير ان "التحقيق دقق، الذي أجراه ديوان الرقابة المالية الاتحادي في العراق بدقة، المبيعات النقدية التي أجراها البنك المركزي العراقي لعملة الدولار في الفترة من 1 فبراير إلى 8 يوليو 2023، وكشف أيضًا عن اختلافات في عدد المسافرين المسجلين عبر المنصة الإلكترونية مقارنة بأعداد المسافرين المسجلين عبر المنصة الإلكترونية. الذين عبروا المنافذ الحدودية. ويشير هذا التفاوت الصارخ، البالغ 151.940 مسافرا، إلى سوء استخدام منهجي للنظام".
وكشف المزيد من التحليل أن "إجمالي النفقات ارتفع بنحو 607.76 مليون دولار أمريكي، مما يدل على بيع الدولارات بالسعر الرسمي للعملاء الذين لم يشرعوا مطلقًا في رحلاتهم المزعومة. وبدلاً من ذلك، استفاد الأفراد عديمو الضمير من فرق الأسعار في السوق الموازية، فحصدوا أرباحاً كبيرة على حساب الأموال العامة".
علاوة على ذلك، تسلط وثيقة دامغة من هيأة النزاهة، حصلت عليها الصحيفة، الضوء على فضيحة فساد أخرى تتعلق بالبنك المركزي العراقي. وتكشف الوثيقة كيف استغل أصحاب البنوك الخاصة القروض الكبيرة المخصصة للمشاريع الاستثمارية لشراء الدولار من مزادات العملة التي يديرها البنك المركزي العراقي، مما أدى إلى تحويل الأموال عن الغرض المقصود منها.
وبين التقرير أن "هذا الكشف يأتي وسط مخاوف متزايدة بشأن الفساد المتفشي داخل المؤسسات المالية العراقية، مما يؤكد الحاجة الملحة لإجراء إصلاحات شاملة لاستعادة الشفافية والمساءلة. وبينما تتعمق السلطات في هذه الفضائح، يطالب الشعب العراقي باتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لمحاسبة الجناة وحماية السلامة الاقتصادية للبلاد".
التقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال زيارة نادرة مؤخرا للولايات المتحدة، بالرئيس جو بايدن ومسؤولين من الخزانة الأمريكية. وشدد المسؤولون الأميركيون على ضرورة اتخاذ العراق المزيد من الإجراءات لمنع تهريب الدولار الأميركي إلى إيران وسوريا.
واتفق الجانبان على ضرورة قيام العراق بوقف مزاد الدولار بحلول نهاية العام الجاري.
ويصف البنك الدولي اقتصاد العراق بأنه أحد أكثر اقتصادات العالم اعتماداً على النفط. وتعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية احتياجاتها المتنوعة. في هذا الاقتصاد القائم على الاستيراد، يلعب المتداولون دورًا محوريًا في إجراء المعاملات التي تتطلب استخدام الدولار الأمريكي.
وفي يوليو من العام الماضي، حظرت الولايات المتحدة المعاملات مع 14 بنكا عراقيا، مشيرة إلى انتهاكات مزعومة للوائحها الرامية إلى وقف تهريب الدولار إلى إيران.
وخلال زيارة السوداني، شكل العراق لجنة مع وزارة الخزانة الأمريكية والاحتياطي الفيدرالي لمعالجة الانتهاكات التي ارتكبتها البنوك التجارية التي سبق أن فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات.
