"ميل" يحصل على نسخة من ورقتي الاتفاق بين حكومتي بغداد وأربيل
السوداني يوجه بتشكيل لجنة وزارية بشأن موضوع تسليم إيرادات الإقليم وملف رواتب موظفيه وتوطينها
وزير الداخلية يوجه بضرورة الاستمرار بتطبيق مشروع الأمن المناطقي وفق رؤية عملية واضحة
ترامب: بوتين عصي على الفهم بأن الحرب الروسية الأوكرانية تفتك بحياة الكثير من الناس
تركيا تبدي رغبتها بتعزيز العلاقات الثنائية مع العراق وزيادة التعاون الاستخباري
الجزائر تحتل المركز الأول أفريقيا في تحلية مياه البحر
العراق يعلن انجاز المتعلقات الإدارية للاتفاقية التعويضية الخاصة بتوريد الغاز التركمانستاني
هل ستنشأ حرب بين موسكو ودول الناتو بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي؟
لحماية أسنان طفلك.. هذا الفيتامين يقلل خطر التسوس
ترامب: سنفرض رسومًا جمركية بدءً من 1 آب وعدم منح اي تمديد
العمل: 500 ألف دينار هي الحدود الدنيا لرواتب العمال التقاعدية
بغداد- ميل
أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم السبت، أن الحدود الدنيا لرواتب العمال التقاعدية والمشمولين بالضمان الاجتماعي لا تقل عن الـ500 الف دينار.
وقال المستشار الإعلامي لوزير العمل كاظم العطواني، في تصريح ورد لـ "ميل" إن "اطلقنا على 2024 عام العمل بعدما كان العام الماضي هو عام الحماية الاجتماعية"، لافتاً إلى أن "توجه حكومة الخدمة الوطنية الآن هو ان يكون 2024 عام العمل ونقصد به كل ما يتعلق بالتقاعد والضمان الاجتماعي وجوانب التدريب المهني".
وأضاف، إن "هنالك العشرات من المستفيدين يتدربون الان في الوزارة حيث أن مراكز التدريب مستمرة بشكل اسبوعي، بالاضافة الى ان، الوزارة ماضية بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي".
وتابع العطواني: "حتى الان لا توجد احصائية نهائية لعدد العاملين بالقطاع الخاص"، مستدركاً بالقول أن، العراق يمتلك العديد من الطاقات الشبابية حيث هناك الكثير من الشباب في سوق العمل".
وأشار إلى أن "قانون القطاع الخاص يقلل تهافت الشباب على الوظائف الحكومية ويقرب الطبقات بين الوظيفة الحكومية والتقاعد والضمان الاجتماعي بالقطاع الخاص"، مشيراً إلى أن "العاملين بالقطاع الخاص سيكونون بمراتب متساوية مع الموظفين الحكوميين".
وبين أن "قانون القطاع الخاص فيه الكثير من الامتيازات اذ اصبح بمقدور العامل وصاحب المهنة الخاصة في ان يضمن نفسه وبعد 15 سنة سيكون له راتب تقاعدي لا يقل عن 500 الف دينار"، منوهاً بأنه "بأمكان العامل شراء المدة المتبقية من سنين الخدمة بشرط ان لا تزيد عن 5 سنوات مع العلم ان قيمة هذه السنين تختلف قيمتها باختلاف طبيعة العمل والراتب الذي يتقاضاه العامل في مكان عمله".
وأوضح ان "الوزارة تعاني من اصحاب الشركات والمعامل والمطاعم والفنادق وحتى المؤسسات الاعلامية حيث لا يقدمون العدد الحقيقي للعاملين لديهم"، مردفاً بالقول: "وعلى هذا الضوء عملت الوزارة على تكثيف جولاتها التدقيقية وبشكل مستمر".
جميع الحقوق محفوظة (ميل نيوز)