النزاهة: استقدام أعضاء لجان بمديريتي الماء والبلدية في الديوانية لإهدارهم المال العام

بغداد- ميل  

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الأحد، تنفيذ عمليات ضبط في مديريات الماء والبلدية والتنفيذ في الديوانية ودائرة توزيع الكهرباء، مبينة أنها أسفرت عن استقدام عدد من الموظفين؛ لتسببهم بهدر في المال العام.

وأشار مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، في بيان ورد لـ"ميل" إلى "صدور قرار قضائي باستقدام الآمر بالصرف والمعاون الفني ولجان المشتريات واعتدال الأسعار والكشف في مديرية ماء الديوانية، بعد أن بين تقرير شعبة التدقيق الخارجي في مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة قيام المذكورين باستئجار حوضيات؛ على الرغم من وجود حوضيات تابعة للمديرية، إضافة إلى وجود مغالاة في شراء إطارات وتجهيز زيوت للمديرية".

وفي السياق نفسه، أفاد المكتب بـ"إصدار قاضي التحقيق المختص بالنظر في قضايا النزاهة أمراً باستقدام لجنتي التنفيذ وتحديد الأسعار في بلدية الدغارة؛ على خلفية وجود مغالاة في أسعار تنفيذ إنشاء سياج متنزه في المدينة بحسب تقرير شعبة التدقيق الخارجي".

وأضاف أن "الفريق، الذي انتقل إلى دائرة توزيع كهرباء الديوانية، تمكن من ضبط مخالفات تخص نقصاً في المواد المجهزة وتلكؤاً في تنفيذ مشروع المغذي الدولي في قضاء الحمزة"، متابعاً ان "المشروع يعد من أعمال التنفيذ المباشر، وأن الفريق ضبط إضبارة تنفيذية في مديرية تنفيذ الديوانية، وأن الإضبارة تعود لمشتك تم إبلاغه بفقدانها أثناء مراجعته للدائرة، فيما أوضحت أعمال المتابعة والتدقيق أن الإضبارة موجودة في الدائرة وغير مفقودة، كما ادعت الدائرة".

ولفت البيان إلى "تنظيم محاضر ضبط أصولية بالعمليات المنفذة بموجب مذكرات قضائية، وعرضها أمام أنظار قاضي التحقيق المختص، الذي أصدر أوامر الاستقدام وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات".