وزير الخارجية العماني يدافع عن ايران: إسرائيل هي مصدر غياب الأمن بالمنطقة
العراق يرحب بتصويت مجلس الأمن على قرار دعم خطة الحكم الذاتي في الصحراء الغربية
الشمري يوجه بإعداد خطة خمسية لتجهيز وزارة الداخلية بالأسلحة والمعدات
السوداني: قررنا الانتقال من الفوضى إلى العمل والتخطيط.. العراق لا يُدار بالعاطفة
الإمارات تعلن نفاد جميع التذاكر المخصصة للجماهير العراقية لمباراة ذهاب الملحق الآسيوي
المفوضية تؤكد: إعلان نتائج الانتخابات الأولية بعد 24 ساعة فقط
السوداني من الديوانية: مستمرون بالخدمات والإعمار في العراق
إيران تعلن استعدادها للتفاوض لتبديد القلق حول برنامجها النووي
الزيدي يعد بجعل يوم الانتخابات "محطة تاريخية لعراق جديد"
الأمن الوطني يحذر من تزايد عمليات الاحتيال المالي الإلكتروني و"التزييف العميق"
النزاهة: صدور أمر قبض واستقدام بحق ثلاثة مسؤولين في مديرية بلدية السماوة
بغداد- ميل
كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الوم الجمعة، عن صدور أمر قبضٍ بحقِّ مسؤولٍ سابقٍ في مُديريَّة بلديَّة السماوة؛ لاختلاسه قرابة مئتي مليون دينارٍ من المال العام، فضلاً عن صدور أمرٍ باستقدام مسؤولين اثنين في المُديريَّة.
وأشار مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في بيان ورد لـ"ميل"، إلى أنَّ "فريق العمل المؤلف من ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المُثنى، الذي انتقل يوم (2024/6/12) إلى مُديريَّة بلديَّة السماوة، كشف بعد أعمال التحرّي والتدقيق والمُراجعة عن وجود مُخالفاتٍ ماليَّةٍ وحالات اختلاسٍ للمال العام قام بها مسؤول الجباية السابق في البلديَّة، مُبيّـناً قيامه بقطع وصولات الجباية بالمبالغ الحقيقيَّة المُستحقّة على المُواطنين والمُتحصّلة منهم والتلاعب في النسخة الثانية من الوصل "المكربنة" من خلال قيدها بمبالغ تقلُّ عن المبالغ الحقيقيَّـة المُستقطعة فعلاً".
وتابع المكتب أن "المُتَّهم كان يقوم بتسديد المبلغ الأقلّ إلى صندوق المُديريَّة؛ استناداً إلى النسخ "المكربنة" التي تلاعب فيها، مُوضحاً أنَّ أعمال التدقيق توصَّلت إلى أنه نتيجةً للتلاعب في الوصولات وتحريف المبالغ وتواريخها؛ بهدف تجاوز فترة تأخير السداد، تمَّ هدر مبلغ (198,920,467) مئة وثمانية وتسعين مليون دينار من المال العام".
وتابع أنَّ "قاضي محكمة تحقيق النزاهة في المثنى أصدر أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ المُتَّهم مسؤول الجباية السابق في بلديَّة السماوة، إضافةً إلى استقدام مسؤولي الحسابات والرقابة والتدقيق الداخليّ فيها، استناداً إلى أحكام المادة (315) من قانون العقوبات".
جميع الحقوق محفوظة (ميل نيوز)