المالية تعلن الموافقة على إدراج تخصيصات المحاضرين المجانيين ضمن قانون الأمن الغذائي

بغداد- ميل  

أعلنت وزارة المالية، الاثنين، الموافقة على إدراج تخصيصات المحاضرين المجانيين ضمن قانون الأمن الغذائي، فيما أكدت أنها جادة بتطبيق كافة فقرات القانون حال تشريعه في مجلس النواب.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ"دجلة"، إنها جاهزة لـ"تطبيق قانون الامن الغذائي حال التصويت عليه في مجلس النواب العراقي الموقر، إذ لايخفى على الجميع تحديات الأزمة الدولية التي يشهدها العالم وانعكاسها على الأمن الغذائي والاقتصاد محليا وعالميا". 

وأضافت أن "فقرات القانون جاءت لمعالجة الأزمة الغذائية والدوائية، ومواجهة ارتفاع الأسعار، ولدفع مستحقات الفلاحين، وتسديد التزامات الدولة بملف الطاقة، وتوفير التخصيصات اللازمة للإعمار، والاستحقاقات الاخرى".

وتابعت أن دائرة المحاسبة ستقوم بتمويل مبلغ (واحد) ترليون دينار بعد ادراجه بقانون الأمن الغذائي عن كلف تأمين الفقرات التالية: 

- تحويل الاجراء اليوميين الى عقود للمشمولين بقرار مجلس الوزراء 315 لسنة 2019. 

- مستحقات المحاضرين والاداريين المجانيين المشمولين بالقرار 130 لسنة 2021 الذين سيتم تحويلهم الى عقود بموجب قرار مجلس الوزراء  315 لسنة 2019 والمعدل بالقرار 337 لسنة 2019. 

- كلف العاملين بالخفارة من دائرة الاصلاح العراقية وشمولهم بقانون اصلاح المودعين والنزلاء. 

- كلف اطلاق تعيينات خريجي الاعوام 2019 و 2020 من الاطباء والصيادلة واطباء الاسنان وذوي المهن الصحية والعلوميين.