هل لدى ترامب الحق بطرد آلاف المسؤولين في ظل الإغلاق الحكومي؟
توجيه من السوداني بشأن مشروع مترو بغداد
الداخلية تنفي فرض 500 ألف دينار على تحويل ملكية السيارات
مبابي يُشيد بزميله السابق في سان جيرمان بعد تألقه أمام برشلونة
تقنية متطورة تحاكي النسيان البشري لتعزيز ذكاء الروبوتات
فيتينيا مخاطباً بيدري: الرد في الملعب لا بالتصريحات
الجبوري: غالبية العراقيين يريدون بقاء السوداني لولاية ثانية لأنه الأفضل
وزير الداخلية يوجه بتأمين الوثائق والمستندات الرسمية المهمة
وزير التعليم يوجه بتمديد التقديم إلى القبول المركزي
إنريكي: الفوز على برشلونة ممتع
النزاهة ترصد مخالفات بتنفيذ مشروع استثماري بكلفة 11 مليون دولار في كربلاء
بغداد- ميل
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاحد، عن رصد مخالفات في تنفيذ مشروع استثماري بكلفة (11,000,000) مليون دولار، وتلكؤ في تنفيذ مشاريع من قبل الدائرة المحلية في محافظة كربلاء.
وذكر بيان للنزاهة ورد لـ"ميل"، أن "تحريات فريق عمل مكتب تحقيق كربلاء توصلت إلى عدم قيام هيئة استثمار كربلاء باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المُدير المُفوض لشركة إنتاج وتسويق اللحوم الذي تم منحه إجازةً استثماريـةً لإنشاء مجزرة نموذجية بكلفة (11,000,000) أحد عشر مليون دولار"، مُبينةً أن "المُستثمر قام برفع منصات الذبح وإلغاء الأجهزة الأوتوماتيكيـة في خطي ذبح الأغنام وذبح الأبقار".
وتابع أن "من ضمن المخالفات تشغيل جزء من منظومة مُعالجة المُخلفات السائلة وعدم مُعادلتها حامضياً، وعدم تشغيل جهاز فصل الدهون، كما قام بمُخالفة بنود العقد الخاصة بإنشاء مصنع تقطيع وتعليب وبناء مخازن مُبردة ومخازن أعلاف والمُواد المُنتجة من معمل البروتين وتحديد التسعيرة"، لافتاً إلى أن "المُستثمر لم يقم بتسديد المبالغ المُترتبة بذمته لمصلحة مُديرية البلدية."
وكشف المكتب عن تلكؤ في عدد من المشاريع المُنفذة من قبل الإدارة المحلية - دائرة المشاريع المُنفذة ضمن عقود مشاريع تنمية الأقاليم بمبلغ (2,571,97,000) ملياري دينار والمُحالة إلى شركة مقاولات أهلية لم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني بحقها"، لافتاً إلى أن "المشاريع المُتلكئة شملت إنشاء ساحة للحُجاج والزائرين كانت نسبة إنجازها (صفراً %)، وإكساء شوارع الجمهورية وتقاطعي حي المُعلمين والسفينة وشارع مجسر فاطمة الزهراء (ع) التي بلغت نسبة إنجازها (33%)".
وتابع إنه "تم رصد تجاوز الإدارة المحلية في المُحافظة لصلاحياتها، وإقدامها على التعاقد المُباشر لإحالة عدد من المشاريع، خلافاً لتعليمات تنفيذ قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم (2 لسنة 2022)، إضافةً إلى قيام قسم العقود في المُحافظة باقتصار الإحالة على خمس شركات فقط طيلة المُدة من (2020 – 2023)، في مُخالفة واضحة وصريحة لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية".
جميع الحقوق محفوظة (ميل نيوز)