الأمم المتحدة: إسرائيل مسؤولة عن أكثر عملية إبادة جماعية وحشية في التاريخ
الموت يغيب الفنان طالب الربيعي
رئيس المحكمة الاتحادية يؤدي اليمين الدستورية: ملتزمون باستقلالية والنأي عن أي تدخل
الداخلية: انخفاض الحوادث الجنائية بنسبة 13%
العدل: إطلاق سراح (140) حدثاً خلال شهر حزيران من عام 2025
تحرك لابورتا يخفض عقوبة برشلونة
بعد اسبوع من زواجه.. وفاة لاعب ليفربول ومنتخب البرتغال بحادث مأسوي
السوداني يؤكد أهمية تسوية أزمة غزة سلمياً حفاظاً على استقرار المنطقة
صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين على التقاعد لشهر تموز
الأنواء الجوية: طقس شديد الحرارة مع تحذير من تصاعد الغبار في الطرق الخارجية
النزاهة ترصد مخالفات بتنفيذ مشروع استثماري بكلفة 11 مليون دولار في كربلاء
بغداد- ميل
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاحد، عن رصد مخالفات في تنفيذ مشروع استثماري بكلفة (11,000,000) مليون دولار، وتلكؤ في تنفيذ مشاريع من قبل الدائرة المحلية في محافظة كربلاء.
وذكر بيان للنزاهة ورد لـ"ميل"، أن "تحريات فريق عمل مكتب تحقيق كربلاء توصلت إلى عدم قيام هيئة استثمار كربلاء باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المُدير المُفوض لشركة إنتاج وتسويق اللحوم الذي تم منحه إجازةً استثماريـةً لإنشاء مجزرة نموذجية بكلفة (11,000,000) أحد عشر مليون دولار"، مُبينةً أن "المُستثمر قام برفع منصات الذبح وإلغاء الأجهزة الأوتوماتيكيـة في خطي ذبح الأغنام وذبح الأبقار".
وتابع أن "من ضمن المخالفات تشغيل جزء من منظومة مُعالجة المُخلفات السائلة وعدم مُعادلتها حامضياً، وعدم تشغيل جهاز فصل الدهون، كما قام بمُخالفة بنود العقد الخاصة بإنشاء مصنع تقطيع وتعليب وبناء مخازن مُبردة ومخازن أعلاف والمُواد المُنتجة من معمل البروتين وتحديد التسعيرة"، لافتاً إلى أن "المُستثمر لم يقم بتسديد المبالغ المُترتبة بذمته لمصلحة مُديرية البلدية."
وكشف المكتب عن تلكؤ في عدد من المشاريع المُنفذة من قبل الإدارة المحلية - دائرة المشاريع المُنفذة ضمن عقود مشاريع تنمية الأقاليم بمبلغ (2,571,97,000) ملياري دينار والمُحالة إلى شركة مقاولات أهلية لم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني بحقها"، لافتاً إلى أن "المشاريع المُتلكئة شملت إنشاء ساحة للحُجاج والزائرين كانت نسبة إنجازها (صفراً %)، وإكساء شوارع الجمهورية وتقاطعي حي المُعلمين والسفينة وشارع مجسر فاطمة الزهراء (ع) التي بلغت نسبة إنجازها (33%)".
وتابع إنه "تم رصد تجاوز الإدارة المحلية في المُحافظة لصلاحياتها، وإقدامها على التعاقد المُباشر لإحالة عدد من المشاريع، خلافاً لتعليمات تنفيذ قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم (2 لسنة 2022)، إضافةً إلى قيام قسم العقود في المُحافظة باقتصار الإحالة على خمس شركات فقط طيلة المُدة من (2020 – 2023)، في مُخالفة واضحة وصريحة لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية".
جميع الحقوق محفوظة (ميل نيوز)