بغداد- ميل
كشفت الشركة العامة لصناعة الأدوية في سامراء، اليوم الأربعاء، عدد المستحضرات الدوائية التي تم انتاجها في عام 2024، فيما أشارت إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية يتطلب مدة تتراوح من 4 إلى 5 سنوات.
ونقل الإعلام الرسمي عن مدير عام الشركة العامة لصناعة الأدوية في سامراء، محمد عبد القادر النعيمي، في حديث تابعه "ميل"، قوله إن "هناك 9 مخازن جديدة ضمن الخطة الاستثمارية لمشروع تطوير أدوية سامراء، تم تسلمها من تنفيذ شركات شقيقة، وهي الشركة العامة للصناعات المعدنية، والشركة العامة للاتصالات، والشركة العامة للقدرة، حيث تم تسلم 3 مخازن للتسويق و6 مخازن للمواد الأولية ومواد التعبئة والتغليف".
وأكد النعيمي: "تم تسلم هذه المخازن بالكامل، وقد نفذت حسب المواصفات العالمية المطلوبة لهذه الأنواع من المخازن، والتي يُطلق عليها تسمية ممارسة التخزين الجيد (JSB) وممارسة التسويق الجيد (JDB) ".
وأوضح أن "معظم المستحضرات الدوائية التي تم إنتاجها في العام 2024 مسجلة ومثبتة تحت اسم (أدوية سامراء) في وزارة الصحة"، لافتا إلى أنه "تم إنتاج حوالي 200 مستحضر متنوع ذي فاعلية علاجية مختلفة".
وذكر النعيمي أن "الشركة لم تتمكن من إضافة خطوط إنتاجية جديدة بسبب عدم توفر السيولة المالية، حيث إن الخطوط الإنتاجية تتطلب تمويلاً طائلاً، وتم طرح الموضوع على الوزارة ضمن الخطة الاستثمارية الحكومية، لكن لم يتم تخصيص التمويل اللازم نظراً لعدم توفر السيولة، لذلك، تم التوجيه نحو القطاع الخاص للمشاركة في توفير الخطوط الإنتاجية".
وتابع: "ستكون مصانعنا الجديدة مجهزة بخطوط إنتاجية حديثة بأحدث المواصفات العالمية، من خلال شراكة مع القطاع الخاص، وفقا لنسب مساهمة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين بحيث تحقق الجدوى للطرفين".
وأشار إلى، أن "الاعتماد الكامل على الأدوية والمستلزمات الطبية المحلية في العراق يمكن أن يتحقق خلال 4 إلى 5 سنوات، بعد إنشاء وتنفيذ المصانع الجديدة التي حصلت على إجازات من وزارة الصحة لمقدمي الطلبات".
وأوضح، أن "المصانع الدوائية تحتاج وقتاً للتنفيذ، حيث إن جميع الجهات التي تقدمت بطلبات لتأسيس وإنشاء مصانع الأدوية استفادت من مقررات الأمانة العامة لتوطين الصناعة الدوائية، والهدف الرئيس من هذه المقررات، هو دعم الدولة للقطاعين الخاص والعام لتحقيق الاكتفاء الذاتي للأدوية والمستلزمات الطبية ودعم القطاع الصحي في العراق".
وأضاف النعيمي، أن "إنشاء المصانع الخاصة بالصناعات الدوائية، يتطلب تصاميم خاصة وتنفيذا دقيقا، بالإضافة إلى المتابعة من لجان فنية، بما في ذلك المعايرة بكافة التفاصيل، وفقا لمتطلبات استمارة التصنيف في وزارة الصحة المثبتة من خلال الاستمارة السنوية التي تصدر من منظمة الصحة العالمية".
