القضاء: العفو العام لا يشمل مرتكبي جرائم الاختطاف والسبي

بغداد- ميل  

أكد رئيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي علي حسين جفات، اليوم الأربعاء، أن قانون العفو العام لا يشمل مرتكبي جرائم اختطاف وسبي الايزيديات والمكونات الأخرى.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، ورد لـ"ميل، أن "رئيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي القاضي علي حسين جفات نظم اجتماع مع مدير عام المديرية العامة لشؤون الناجيات في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سراب الياس بركات في مبنى المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي".

وأكد رئيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، خلال الاجتماع بأن "مرتكبي جرائم اختطاف وسبي الايزيديات لم يتم شمولهم بقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 ولا سيما التعديل الأخير الذي تم إقراره من قبل مجلس النواب بتاريخ 21 /1 /2025، خاصة وان المادة (9/ أولاً) من قانون الناجيات الايزيديات رقم (8) لسنة 2021 تنص انه (لا يُشمل مرتكبو جريمة واختطاف وسبي الايزيديات بأي عفو عام او خاص)".

من جانبها أعربت مدير عام المديرية العامة لشؤون الناجيات في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سراب الياس بركات عن "امتنانها بتقديم المساعدة والتعاون وتذليل الصعوبات من اجل توثيق الجرائم المروعة بحق الايزيديات".

وأضاف أنه "في اجتماع لاحق مع عدد من منظمات المجتمع المدني المهتمين بدعم الطوائف الايزيدية والمكونات الأخرى تمت مناقشة موضوع الناجيات اللاتي تعرضن إلى جرائم السبي والاغتصاب من قبل عصابات داعش الارهابي سنة 2014 وقد تم مناقشة أرشفة الأدلة الخاصة بالناجيات من قبل المركز الوطني وفقا للمعايير الدولية وكذلك توثيق الشهادات".

وأشار إلى أن "الاجتماع اللاحق الذي عقد في مبنى المركز الوطني حضره كل من منظمة يزدا ممثلة عنها كل من ناتيا نافروزوف وزوي باريس ومنظمة حمورابي ممثلها عنها وليم وردا والتحالف للتعويضات العادلة ممثلها حسن جميل خالد".