وزير الكهرباء يقر تعديلات على مخصصات الخطورة الممنوحة لمنتسبي الوزارة

بغداد- ميل  

اصدر وزير الكهرباء ‏ زياد علي فاضل، اليوم الخميس، قراراً بزيادة المخصصات المالية لمنتسبي ‏الوزارة، مشيراً إلى أن التعديلات المقررة   لن تؤثر على خزينة الدولة.

وقال بيان لمكتب الوزير ورد لـ"ميل"، إن "وزير الكهرباء ‏ زياد علي فاضل, اصدر قراراً بزيادة المخصصات المالية لمنتسبي ‏الوزارة"، مشيراً إلى أن "هذه الزيادات ستتحقق من خلال إعادة تدوير وتنظيم أبواب ‏موازنة الوزارة, دون الحاجة إلى تخصيصات إضافية أو تحميل ميزانية الدولة أية ‏أعباء مالية جديدة".‏

وأوضح الوزير وفقاً للبيان أن "هذا القرار جاء بدعم وتوجيه من رئيس مجلس الوزراء ‏ محمد شياع السوداني, وهو يمثل نموذجاً في الإدارة المالية الرشيدة, حيث ‏نجحت الوزارة في تحقيق التوازن بين تحسين الظروف المعيشية للمنتسبين، وضبط ‏الإنفاق الحكومي ", لافتاً إلى أن "طبيعة العمل في القطاع الكهربائي تتطلب ‏تضحيات وجهوداً استثنائية من الملاكات الفنية والهندسية".‏

وأشار إلى أن "هذا القرار يحقق هدفين مهمين, الأول هو دعم وتحفيز ‏المنتسبين في ظل التحديات الراهنة، وتحسين ظروفهم المعيشية, والثاني هو الحفاظ على الانضباط المالي ‏وترشيد النفقات من خلال إعادة توزيع الموارد المالية المتاحة بكفاءة عالية".

وتضمن القرار حزمة شاملة من الزيادات في المخصصات المالية, جاءت كما يلي:‏

 -منح الملاكات الفنية والحرفية العاملة في الصيانات وخطوط النقل زيادة بنسبة ‌‏(25%) في مخصصاتهم, لتصل نسبتهم النهائية إلى (75%), نظراً لطبيعة عملهم ‏الخطرة في صيانة المحولات ومعالجة العوارض وتسلق الأبراج.‏

‏- منح قراء المقاييس (25%) مخصصات ممن يحققون جباية فعلية بنسبة (75%) ‏ويتحمل مدير المبيعات تأييد ذلك وتدقق من قسم التدقيق والرقابة الداخلية. ‏

‏- زيادة مخصصات الملاكات الإدارية والمالية والرقابية والمعلوماتية بنسبة (20%) ‏بدلاً من (6%), إضافة إلى (50%) لتصبح نسبتهم النهائية (70%), تثميناً لدورهم المحوري في إدارة ‏وتنظيم العمل المؤسسي.‏

‏- رفع مخصصات القانونيين العاملين في الأقسام القانونية بنسبة (15%) بدلاً عن ‌‏(6%), ليصل إجمالي مخصصاتهم إلى (65%), مع منح العاملين خارج المقرات ‏الرئيسية زيادة بنسبة (10%), تقديراً لمسؤولياتهم في حماية المصالح القانونية ‏للوزارة.‏