مظاهرات في اوروبا تندد باعتراض أسطول الصمود
سان جيرمان ينتصر على برشلونة في مواجهات دوري الابطال
الزوراء يخسر امام النصر بهدفين دون مقابل
أسطول الصمود: الجيش الإسرائيلي استولى على السفن
مناقشات حساسة داخل البيت الابيض بشأن غزة ومهلة حماس
تحت ضغط أميركي .. الهند تخفض وارداتها من النفط الروسي
السوداني: العراق حريص على إقامة افضل العلاقات مع الإمارات
خطر ينتشر على "تيك توك".. لماذا يحذر الأطباء من لصق الفم أثناء النوم؟
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران
عمليات بغداد تصدر توضيحًا بشأن الأصوات التي سمعت في الكرخ
النزاهة: السجن 7 سنوات لمديري فرعي مصرفين حكوميين بديالى لإضرارهما بالمال العام
بغداد- ميل
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، صدور قراري حكمٍ غيابيَّين يقضيان بالسجن 7 سنواتٍ لكلٍّ من مُديري فرع المصرف الزراعيّ وأحد فروع مصرف الرشيد بمُحافظة ديالى في قضيَّتين مُنفصلتين.
وقالت الهيئة في بيان ورد لـ"ميل"، إن "محكمة جنايات ديالى / الهيئة الأولى أصدرت قراري حكمٍ غيابيَّين بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ، لكلٍّ من (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) مُدير المصرف الزراعيّ التعاوني / فرع ديالى، ومديرة مصرف الرشيد فرع أشنونا (فاطمة رشيد جاسم)؛ جرَّاء الإضرر العمد بالمال العام".
وأكدت الهيئة، أن "المُدان (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) أقدم على ترويج وصرف قروضٍ زراعيَّةٍ باسم إحدى المُشتكيات دون علمها ومُوافقتها، ولم يتم تسديد مبلغ القرض؛ كون سندات التعهُّد وسندات الكفالة مُزوَّرة؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق الضرر العمديّ بالمال العام ومصالح الجهة التي يعمل بها".
وأشارت إلى أن "المدانة (فاطمة رشيد جاسم) تسبَّبت بإلحاق الضرر في المال العام من خلال عدم اتخاذها الإجراءات القانونيَّة بحقّ المُقترضين من مصرف الرشيد فرع اشنونا الذين لم يقوموا بتسديد ما بذمَّتهم من أقساط القروض الممنوحة لهم لشراء السيَّارات، الأمر الذي تسبَّب بإلحاق الضرر بالمال العام".
وأضافت إن "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتمثّلة، بأقوال المُمثّلين القانونيّين للمصرفين وتوصيات التحقيق الإداريّ، وكشوفات أسماء المُقترضين والمُتلكّئين، وجدتها كافيةً ومُقنعة لإدانتهم، فقرَّرت الحكم عليهم غيابياً بالسجن وفقاً لمُقتضيات المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات، كما قرَّرت أيضاً إصدار أمر قبضٍ بحقّهما، وحجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة، ومنع سفرهما، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بمُراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة".
جميع الحقوق محفوظة (ميل نيوز)