الأمم المتحدة: إسرائيل مسؤولة عن أكثر عملية إبادة جماعية وحشية في التاريخ
الموت يغيب الفنان طالب الربيعي
رئيس المحكمة الاتحادية يؤدي اليمين الدستورية: ملتزمون باستقلالية والنأي عن أي تدخل
الداخلية: انخفاض الحوادث الجنائية بنسبة 13%
العدل: إطلاق سراح (140) حدثاً خلال شهر حزيران من عام 2025
تحرك لابورتا يخفض عقوبة برشلونة
بعد اسبوع من زواجه.. وفاة لاعب ليفربول ومنتخب البرتغال بحادث مأسوي
السوداني يؤكد أهمية تسوية أزمة غزة سلمياً حفاظاً على استقرار المنطقة
صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين على التقاعد لشهر تموز
الأنواء الجوية: طقس شديد الحرارة مع تحذير من تصاعد الغبار في الطرق الخارجية
النزاهة: السجن 7 سنوات لمديري فرعي مصرفين حكوميين بديالى لإضرارهما بالمال العام
بغداد- ميل
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، صدور قراري حكمٍ غيابيَّين يقضيان بالسجن 7 سنواتٍ لكلٍّ من مُديري فرع المصرف الزراعيّ وأحد فروع مصرف الرشيد بمُحافظة ديالى في قضيَّتين مُنفصلتين.
وقالت الهيئة في بيان ورد لـ"ميل"، إن "محكمة جنايات ديالى / الهيئة الأولى أصدرت قراري حكمٍ غيابيَّين بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ، لكلٍّ من (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) مُدير المصرف الزراعيّ التعاوني / فرع ديالى، ومديرة مصرف الرشيد فرع أشنونا (فاطمة رشيد جاسم)؛ جرَّاء الإضرر العمد بالمال العام".
وأكدت الهيئة، أن "المُدان (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) أقدم على ترويج وصرف قروضٍ زراعيَّةٍ باسم إحدى المُشتكيات دون علمها ومُوافقتها، ولم يتم تسديد مبلغ القرض؛ كون سندات التعهُّد وسندات الكفالة مُزوَّرة؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق الضرر العمديّ بالمال العام ومصالح الجهة التي يعمل بها".
وأشارت إلى أن "المدانة (فاطمة رشيد جاسم) تسبَّبت بإلحاق الضرر في المال العام من خلال عدم اتخاذها الإجراءات القانونيَّة بحقّ المُقترضين من مصرف الرشيد فرع اشنونا الذين لم يقوموا بتسديد ما بذمَّتهم من أقساط القروض الممنوحة لهم لشراء السيَّارات، الأمر الذي تسبَّب بإلحاق الضرر بالمال العام".
وأضافت إن "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتمثّلة، بأقوال المُمثّلين القانونيّين للمصرفين وتوصيات التحقيق الإداريّ، وكشوفات أسماء المُقترضين والمُتلكّئين، وجدتها كافيةً ومُقنعة لإدانتهم، فقرَّرت الحكم عليهم غيابياً بالسجن وفقاً لمُقتضيات المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات، كما قرَّرت أيضاً إصدار أمر قبضٍ بحقّهما، وحجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة، ومنع سفرهما، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بمُراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة".
جميع الحقوق محفوظة (ميل نيوز)