نقابة الصيادلة تحذر من مخاطر المكملات الغذائية وتتعهد بتوفير أدوية آمنة بتسعيرات "عادلة"

بغداد- ميل  

أعلنت نقابة الصيادلة، اليوم الخميس، قرب حسم ملف تسعير الأدوية في القطاع الخاص، متعهدة بتوفير أدوية آمنة ومفحوصة ومسعرة بشكل عادل، فيما لفتت إلى تأشير ظاهرة صرف الأدوية والمكملات الغذائية بدون وصفة والتحرك لمنعها والتوعية من مخاطرها. 

وقال نقيب الصيادلة حيدر فؤاد، للوكالة الرسمية، إن "ملف تسعير الأدوية في القطاع الخاص طال انتظاره منذ عام 2017، حيث تقدمت النقابة آنذاك بطلب لتسعير الأدوية، ومنذ ذلك الحين استمرت الجهود لتحقيق هذا الهدف، حيث وصل العمل على هذا الملف إلى مراحل متقدمة جداً". 

وبين، أن "هذا المشروع إلى جانب دعم الصناعة الدوائية الوطنية، سيسهم في ضمان تسعير جميع الأدوية المتداولة في القطاع الخاص، بالإضافة إلى فحصها وتسجيلها بشكل رسمي". 

وأضاف، أن "تحديد موعد نهائي لتطبيق هذا النظام ليس بالأمر السهل، حيث تتطلب العملية تعاوناً مشتركاً بين الجهات الحكومية المعنية وفي مقدمتها وزارة الصحة والسلطة الصحية، إضافة إلى نقابتي الصيادلة والأطباء، والجهات الأمنية لضبط الحدود ومنع دخول الأدوية غير المسجلة". 

وأكد، أن "هذه الجهود تصب في مصلحة المواطن، من خلال توفير أدوية آمنة مفحوصة ومسعرة بشكل عادل". 

وبشأن تداول بعض الأدوية والمكملات الغذائية بدون وصفة طبية، وما يترتب على ذلك من مضاعفات صحية، أوضح فؤاد، أن "هذه الظاهرة مُؤشرة من قبل وزارة الصحة ونقابة الصيادلة والجهات المعنية الأخرى". 

وأشار إلى أن "نقابة الصيادلة ليست الجهة المسؤولة بشكل مباشر عن ضبط هذا الملف، إلا أن النقابة تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة للتوصل إلى حلول مناسبة". 

ولفت إلى أن "العديد من هذه المنتجات، خاصة تلك المتداولة في القاعات الرياضية لا تخضع للرقابة الأصولية، مما يستوجب اتخاذ إجراءات لضمان أن تكون جميع الأدوية والمكملات ضمن الشروط والمواصفات الصحية، وأن يتم صرفها فقط من خلال الصيدليات المجازة رسمياً من قبل النقابة". 

وشدد على "أهمية توعية المواطنين بضرورة شراء الأدوية والمكملات الغذائية من مصادر موثوقة لضمان سلامتهم الصحية".