مستشار حكومي يكشف حجم الاحتياط الأجنبي للعراق

بغداد- ميل 
اكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن احتياطي العراق من النقد الأجنبي عامل أمان ضد التقلبات الاقتصادية.
وقال صالح، في تصريح تابعه "ميل"، إن "الاحتياطي المالي الأجنبي للعراق يعد أحد أهم المؤشرات الداعمة للاستثمار، سواء المحلي أو الأجنبي، حيث تمتلك البلاد محفظة مستقرة من النقد الأجنبي تقدر بحوالي 110 مليارات دولار، موزعة بين الذهب والدولار والعملات الأجنبية".
وأوضح، أن "هذه الاحتياطيات تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، مما يجعلها عامل حماية ضد التقلبات والصدمات الاقتصادية العالمية، كما أنها توفر تغطية قوية للأساس النقدي وللمؤشرات المالية المتعلقة بالتجارة والديون الدولية القريبة الاستحقاق".
وأضاف، إن "الحساب الجاري لميزان المدفوعات يسجل معدلات إيجابية تعزز استقرار قيمة الدينار العراقي، مما يقلل من تأثير التقلبات في الأسواق النفطية العالمية، نظراً لطبيعة الاقتصاد الريعي للعراق"، لافتا الى ان "العراق، بصفته خامس أكبر منتج للنفط عالمياً، يتمتع بتدفقات مالية أجنبية مستدامة، مما يمكنه من دعم احتياطاته النقدية بسرعة وكفاءة".
وأكد، أن "هذه الاحتياطيات القوية توفر بيئة استثمارية مستقرة، مما يسهم في تسريع وتيرة الاستثمارات، ويدعم النمو الاقتصادي الواعد للبلاد".