القضاء يكشف زيف حيلة انتحار دبرت لإخفاء جريمة بشعة ضحيتها زوجة مظلومة

بغداد- ميل  

كشفت صحيفة القضاء، اليوم الاثنين، تفاصيل مروعة لجريمة قتل بشعة ذهبت ضحيتها زوجة على يد زوجها، بمساعدة عائلته، في محاولة لإخفاء الحقيقة والتظاهر بانتحار الضحية. 

القصة التي بدأت بخلافات عائلية متفاقمة، انتهت بحكم الإعدام شنقاً حتى الموت على الجاني.

جريمة مروعة

الضحية، التي كانت تعيش في كنف زوجها على مضض بسبب الخلافات العائلية المستمرة مع والدة الزوج وشقيقته والزوج نفسه، وجدت حتفها على إثر شجار عنيف نشب في الساعة العاشرة مساءً. كان سبب الشجار عدم قيام الزوجة ببعض الواجبات المنزلية. لم يتردد الزوج حينها في ضرب زوجته على رأسها بخشبة الأركيلة (البكار)، ضربة كانت كافية لإنهاء حياتها على الفور، حيث سال دمها وتوقف قلبها عن النبض، بحسب الصحيفة.

حيلة "الانتحار"

بعد فاجعة مقتل الزوجة، اتفق الزوج ووالدته وشقيقتاه على إخفاء الجريمة. قاموا بغسل الدماء وإعادة ترتيب المكان، ثم حاولوا التخلص من الجثة خارج المنزل. لكن هذه الخطوة لم تكن كافية لإبعاد الشبهات، فلجأوا إلى حيلة الانتحار.

قاموا بنقل الجثة إلى جانب الدار، ثم انتقلوا إلى سطح المنزل ووضعوا كرسياً وفوقه حجراً، مدعين أن الزوجة رمت نفسها من السطح بعد أن استعانت بالكرسي والحجر لتصل إلى الشرفة. نفذ الزوج وعائلته هذا المخطط ببراعة "مثل مخرج وممثلين ينفذون مشهداً سينمائياً متخيلاً". بعد ذلك، غادروا الدار وتوجهوا إلى المواكب، ليعودوا ويجدوا تجمعاً من الشرطة والناس، ليكتشفوا أن تعزية تُقدم لهم وأن الناس يصدقون رواية الانتحار.

اعتراف الجاني

نُقلت الجثة إلى المستشفى، واقتيد المتهمون إلى مركز الشرطة للإدلاء بأقوالهم. في البداية، نجحوا في إقناع الشرطة بالرواية الكاذبة وتم إخلاء سبيلهم. إلا أن تحقيقات قضائية معمقة قادت إلى المجرمين مرة أخرى.

أمام القضاء، اعترف الزوج بحادثة القتل، مشيراً إلى أنه كان متعاطياً للكحول وقت وقوع الجريمة، وأن ما قتل الزوجة لم يكن ضربة واحدة بل "ضربات عدة". وأكد أنه بالتعاون مع والدته وشقيقتيه قام بتدبير حيلة الانتحار لإخفاء جريمته. كما تحدث الزوج أمام القاضي عن خلافات قديمة مع أهل الزوجة.

وجدت المحكمة، بحسب الصحيفة، أن الأدلة التي تم جمعها، مصحوبة باعترافات المتهم، كانت كافية لتجريمه. وبناءً على ذلك، أصدرت المحكمة حكمها بـالإعدام شنقاً حتى الموت على الزوج، استناداً إلى أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي.