المالية تصدر توضيحاً بخصوص انتهاء عمل العقود و المحاضرين

بغداد- ميل  
أصدرت وزارة المالية، اليوم الجمعة، توضيحاً بخصوص استمرار عمل العقود والمحاضرين.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ "ميل"، إن "البيانات الخاصة بالمشمولين بقرار٣١٥ لسنة ٢٠١٩ والمعدل بالقرار ٣٣٧ لسنة ٢٠١٩    التي أرسلت الى وزارة المالية، بعد اعادة تدقيقها ومراجعتها تبين بانها غير صحيحة والبعض الاخر غير مكتمل".

وأضافت أن "وحدات الإنفاق التابعة لبعض الجهات لا زالت مستمرة  بالتعاقد قبل وبعد نشر قانون الأمن الغذائي وهو ما يشكل مخالفة للقانون 315 كونها تتعارض مع السياقات المعمول بها".

وأشارت الى أن "موضوع العقود المخصصة لكل محافظة وفق قانون الامن الغذائي ، ليس مشمولا بأعمامنا هذا". 

وأوضحت، ان "الذين جرى تعيينهم بعد تاريخ ٢٠١٩/١٠/٢ من منتسبي شركات وزارة الصناعة والمحاضرين في التعليم العالي وصناديق التعليم ودواوين الاوقاف، سيتم  مفاتحة الامانة العامة لمجلس الوزراء للنظر بشأنهم".

وأكدت الوزارة بحسب البيان، "تنفيذ كافة فقرات قانون الدعم الطارئ بالسرعة الممكنة ، وعلى النحو الذي يضمن تحقيق العدالة لمختلف الشرائح والفئات الواردة ضمنه".