التخطيط: ستطبق "المواصفة العراقية" إلزامياً على السيارات المستوردة ابتداءً من مطلع 2026

بغداد- ميل  

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، أن المواصفة العراقية الخاصة بالسيارات ستُطبّق إلزاميا اعتبارًا من مطلع العام المقبل 2026، موضحة أن الهدف الهدف "ليس خفض الأسعار" وإنما تنظيم الحد من عشوائية الاستيراد وحماية المستهلك من المركبات غير المطابقة للمواصفات. 

وقال رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، فياض الدليمي، في بيان ورد لـ"ميل"، إن "القرار يأتي استنادًا إلى توصيات لجنة الأمر الديواني (37 لسنة 2024)، وقرار المجلس الوزاري للاقتصاد القاضي بتعديل بند التأشير في المواصفة المعتمدة للمتطلبات الفنية للمركبات". 

وأشار إلى أن "التطبيق الإلزامي سيشمل جميع المركبات المستوردة اعتبارًا من موديلات 2025 صعودًا، مبينًا أن الجهاز سبق أن طلب تأجيل تنفيذ القرار لمنح المستوردين والمصنّعين الوقت الكافي للتكيّف مع الاشتراطات الفنية الجديدة". 

وأضاف الدليمي، أن "الجهاز يعمل حاليًا بالتنسيق مع هيأة التقييس الخليجية، للاستفادة من خبراتها الفنية، وتطوير آليات تطبيق المواصفة بما يتماشى مع أفضل الممارسات المعتمدة إقليميًا ودوليًا". 

وأكد، أن "تطبيق المواصفة سيشمل جميع أنواع المركبات، باستثناء المركبات الكهربائية والهجينة التي ما تزال قيد إعداد مواصفات فنية خاصة بها"، لافتًا إلى أن "الهدف من هذه الخطوة لا يتمثل في خفض الأسعار – كون ذلك خارج اختصاص الجهاز – وإنما في تنظيم الاستيراد والحد من العشوائية، وحماية المستهلك من المركبات غير المطابقة للمواصفات".