"خرزة" تدخل حاملها السجن.. القضاء: نحكم بجرائم التنويم المغناطسي وفق مواد الاحتيال

بغداد- ميل  

أكد القاضي الأول لمحكمة تحقيق الكرادة أحمد مكي، أن القانون يتعامل مع جرائم ما يعرف بـ"التنويم المغناطيسي" وفق مواد "الاحتيال"، وأورد مثالا عده بـ"الغريب" تم فيه ضبط متهم أخفى حجراً تحت الجلد "خرزة" للتأثير على المجني عليه.  

وقال مكي في حديث لصحيفة "القضاء" اطلع عليه "ميل"، إن "القانون العراقي لا يحتوي على مادة خاصة تجرم التنويم المغناطيسي كمفهوم مستقل، إلا أن ما يعرف إعلامياً بعصابات التنويم المغناطيسي يمكن التعامل معه قانونياً وفق المادة 456 من قانون العقوبات العراقي المتعلقة بالاحتيال". 

وأضاف القاضي، أن هناك "عدة دعاوى وصلت إلى المحكمة تتعلق بهذه الحوادث، موضحاً مثالاً غريباً تم فيه ضبط متهم أخفى حجراً متعلقاً بعمل التنويم المغناطيسي تحت الجلد في مدينة الصدر بهدف التأثير على المجني عليه، وتم الحكم عليه وفق المادة 456. أما حالات ابتزاز الفتيات باستخدام التنويم المغناطيسي، فتخضع لأحكام المادة 430 من قانون العقوبات"، بحسب قوله.

وأشار القاضي إلى أن "هذه الجرائم نادرة نسبياً في المحاكم، لكن انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي يمنحها أهمية إعلامية أكبر"، مؤكداً أن "الجرائم سواء ظهرت على مواقع التواصل أو لم تظهر، يتم التعامل معها وفق نفس الإجراءات القانونية". 

وبالنسبة للإجراءات، بين القاضي أنه "لا توجد آليات أولية مميزة للتعامل مع طرفي هذه القضايا، ويقع الاختصاص على محكمة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة". 

واختتم القاضي بالإشارة إلى "أهمية زيادة الوعي والثقافة القانونية لدى المجتمع بشأن عصابات التنويم المغناطيسي، لما لذلك من أثر في حماية الأفراد من الوقوع ضحايا لتلك الجرائم"، لافتا إلى أن "مسؤولية منع الانزلاق نحو مثل هذه الجرائم تقع على عاتق الجميع، بما فيهم السلطات والقضاء والمجتمع المدني".