بغداد- ميل
أطلقت وزيرة الاتصالات، هيام الياسري، اليوم الاثنين، مشروع خدمة "تسهيل" لنقل الوثائق الحكومية بين المواطن والمؤسسات، مشيرة الى ان المشروع يتضمن إيصال جميع أنواع الوثائق الشخصية بطرق حديثة مؤتمتة وبسرية عالية.
وقالت الياسري في كلمة لها خلال مؤتمر إطلاق مشروع خدمة تسهيل لنقل الوثائق الحكومية بين المواطن والمؤسسات، "نعلن اليوم الإطلاق الرسمي لمشروع تسهيل مشروع نقل الوثائق الشخصية للمواطنين"، مشيرة الى أننا "نعد هذا المشروع هو الإطلاق الرسمي لأتمتة البريد العراقي".
وتابعت، ان "المشروع يتضمن إيصال كافة أنواع الوثائق الشخصية التي تخص المواطنين من مؤسسات الدولة الى المواطن بطرق حديثة مؤتمتة وبسرية عالية محفوظة وفقاً لأحدث التقنيات التكنولوجية التي تحفظ سرية المعاملات والبيانات وبأيدٍ حكومية".
وأضافت، ان "الحكومة وضعت من ضمن أولوياتها التحول الرقمي وتبسيط أولوياتها، فأطلقت مشاريع عديدة تتعلق بالتحول الرقمي منها الدفع الإلكتروني وأتمتة عديد من خدمات الدولة"، مبينة ان "حقيقة وزارة الاتصالات بشكل عام هي المحرك الرئيس لهذه الخدمات باعتبارها توفر البنية التحتية الاتصالاتية للكثير من هذه الخدمات مثل البطاقة الموحدة والجواز الإلكتروني والفيزا الإلكترونية والدفع الإلكتروني والمصارف وكل الخدمات الحديثة والتي تقف من خلفها وزارة الاتصالات عن طريق تقديم بنى تحتية رصينة عبر شبكة الألياف الضوئية الضخمة، تقدمها الوزارة اضافة الى توفير الإنترنت بسرعة عالية جدا عبر الكابل الضوئي".
وأكملت، "المشروع هو واحد من الخدمات التي تبنتها الوزارة بنفسها عن طريق الشركة العامة للبريد والتوفير وبمشاركة القطاع الخاص الداعم الأساسي للحكومة العراقية في مشاريعها الاستراتيجية بالتشارك مع شركة أطلس هذا المشروع من المشاريع المهمة التي يمكن ان تحد من الفساد المالي والإداري نتيجة عدم الحاجة للاحتكاك المباشر بين المواطن وبين الموظف الذي يقوم على أداء المعاملات وكذلك تحد من الروتين والبيروقراطية وتساهم في سرعة إنجاز المعاملات عن طريق الأتمتة وعن طريق تقديم المواطن لمعاملته عن بعد من خلال التقديم المباشر للمنصة أو إذا كانت الوثيقة المطلوبة تتطلب بعض المستمسكات فيتم ذلك من خلال تقديم المستمسكات في أقرب مكتب بريدي".
وأشارت الى ان "هذه الخدمة ستوفر على الكثير من المواطنين الحضور من مختلف المحافظات الى وزارات الدولة موقعياً للحصول على الوثيقة التي هو بحاجة لها وكذلك توفر عليه الأموال والوقت والجهود وكذلك سرعة استحصالها ويكون مخدوماً بطريقة رقمية".
وبينت، ان "هناك عدداً كبيراً من الوثائق يستطيع هذا المشروع استحصالها وإيصالها للمواطنين ولدينا القدرة على التعامل مع جميع وزارات الدولة للوثائق التي يحتاجها المواطن فيها، مثلاً ، التعليم العالي والتربية بالإمكان إيصال وثائق التخرج وأيضا تأكيدات الاستمرارية في كل الوزارات ومع وزارة الداخلية إنشاء سنويات المركبات وجواز السفر والفيزا والبطاقة الموحدة وبطاقة السكن كل هذه الوثائق بالإمكان إيصالها للمواطنين عن بعد وهو في بيته بواسطة هذا المشروع".
