اعداد خطة حكومية لمعالجة المواقع الملوثة وحماية السكان من المخاطر

بغداد- ميل  

أكدت وزارة البيئة، اليوم الاحد، إعداد خطط لمعالجة المواقع الملوثة وحماية السكان من المخاطر، فيما شددت على أن الإجراءات القانونية بحق الأنشطة الصناعية المخالفة تصل إلى حد الغلق وفرض الغرامات، مع استمرار المتابعة الميدانية للمواقع غير المجازة في بغداد.

ونقل الإعلام الرسمي عن مدير عام الدائرة الفنية في الوزارة نجلة محسن الوائلي في تصريح تابعه "ميل"، قولها إن "المواقع الملوثة تختلف عن المصادر الملوثة للبيئة، فالمصادر الملوثة هي الأنشطة البشرية التي تنتج عنها ملوثات متنوعة، ويُشترط التزامها بالمعايير والحدود البيئية، أما المواقع الملوثة فهي مساحات من البيئة تعرضت لتلوث نتيجة نشاط أو عدة أنشطة متراكمة انعكست على عناصر البيئة المكونة للموقع".

وتابعت، أن "وزارة البيئة تتولى سنوياً رصد هذه المواقع وتحديث بياناتها وإجراء تقييمات تفصيلية لتحديد مستويات المخاطر وعدد المتعرضين لها، وصولاً إلى وضع خطط للتخفيف من التلوث أو معالجته أو حماية السكان القاطنين بالقرب منها".

وأكدت الوائلي أن "إقامة الأنشطة الصناعية تخضع لتعليمات إنشاء المشاريع ومراقبة سلامة تنفيذها رقم (3) لسنة 2011، والتي تشترط محددات موقعية لكل نشاط تبعاً لدرجة تأثيره البيئي، إلى جانب توفير المتطلبات البيئية اللازمة للسيطرة على الملوثات".

وبيّنت أن "هذه الأنشطة تخضع لرقابة دورية من الفرق الفنية التابعة للوزارة، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفة منها، إذ تصدر أوامر غلق بحق المشاريع غير الحاصلة على الموافقات البيئية والتي لا تستوفي المحددات الموقعية المطلوبة، كما يتم توجيه الإنذارات وفرض الغرامات المالية على الأنشطة التي لا توفر المتطلبات البيئية اللازمة حتى لو كانت حاصلة على الموافقات الرسمية".