التجارة تطلق خطة استثمارية شاملة لتطوير القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد الوطني

بغداد- ميل  

أعلنت وزارة التجارة عن إطلاق خطة استثمارية شاملة تهدف إلى تطوير القطاع الخاص وتمكينه من أداء دوره كشريكٍ أساسي في عملية التنمية المستدامة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، محمد حنون، في بيان ورد لـ"ميل"، إن هذه الخطة تأتي في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى تنويع الاقتصاد العراقي وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، من خلال خلق بيئة أعمال محفِّزة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضاف حنون أن الوزارة تعمل على تحديث البنية التشريعية والتنظيمية لقطاع التجارة بما ينسجم مع معايير منظمة التجارة العالمية، مشيراً إلى أن الإجراءات الجديدة تشمل تبسيط المعاملات التجارية، وتسهيل دخول المستثمرين، وتعزيز الشفافية في منح الإجازات التجارية.

وأكد أن القطاع الخاص سيكون شريكاً فعلياً في تنفيذ المشاريع الاستثمارية، سواء في مجال الخدمات اللوجستية أو التخزين أو النقل أو التسويق، بهدف الارتقاء بكفاءة الاقتصاد الوطني وتحسين قدرته التنافسية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الوزارة ماضية في تنفيذ هذه الخطة بالتعاون مع مجلس تطوير القطاع الخاص والجهات الاقتصادية ذات العلاقة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق مشاريع مشتركة تُسهم في تشغيل الأيدي العاملة وتطوير الصناعات الوطنية.

واختتم حنون بيانه بالقول إن وزارة التجارة تؤمن بأن القطاع الخاص هو المحرّك الحقيقي للنمو الاقتصادي، وإن تمكينه يمثل حجر الأساس لبناء اقتصاد متنوع ومستدام، قادر على مواجهة التحديات، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في العراق.