مجلس الخدمة: الحكومة تعقد شراكة إستراتيجية لتوظيف 40 ألف من حملة الشهادات العليا

بغداد- ميل  

أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، وجود مبادرة لتوظيف نحو 40 ألف من حملة الشهادات العليا في القطاع الخاص، مؤكدا توجه الحكومة نحو شراكة إستراتيجية بين القطاعين العام والخاص لمعالجة مشكلة البطالة بين الكفاءات الوطنية.

وقال رئيس المجلس محي القزويني، إن "الوجبة الثالثة والأخيرة للدرجات الوظيفية تضم ثمانية آلاف درجة فقط من أصل 74 ألفاً مخصصة لحملة الشهادات العليا والأوائل وفق قانون الأمن الغذائي، بعد أن تم استيعاب 66 ألفاً ضمن الوجبتين الأولى والثانية، ما يعني أن الغالبية العظمى من المتقدمين لن يحصلوا على التعيين ضمن القطاع العام". 

وأشار القزويني إلى أن "المبادرة تهدف إلى توزيع هؤلاء المتقدمين بين المدارس والكليات والجامعات الأهلية والمستشفيات، كخطوة أولى ضمن مشروع قانون قيد الدراسة حالياً لدى مجلس الوزراء، لضمان توظيف الكفاءات في مؤسسات القطاع الخاص بطريقة منظمة تتيح لهم الاستفادة من خبراتهم التعليمية والمهنية".

وأضاف، أن "المجلس اتخذ سلسلة من الإجراءات لضمان دقة التعيينات ومنع ضياع الدرجات الوظيفية، بما في ذلك ربط منح الرمز الوظيفي بموافقة ديوان الرقابة المالية على عملية التقاطع الوظيفي، وتوحيد البيانات مع وزارة الداخلية عبر البطاقة الوطنية، وإنشاء لجان في أقسام البعثات بالجامعات لاستقبال المتقدمين وجمع بياناتهم قبل التوزيع". 

وأكد رئيس المجلس، أن "عدد المتقدمين للوجبة الثالثة وصل إلى 48 ألفاً، ما جعل استيعاب 40 ألفا منهم خارج القطاع العام أمراً ضرورياً، لتوفير فرص عمل حقيقية للكفاءات العليا وعدم تركهم من دون مسار وظيفي".

وأوضح، أن "الإجراءات الجديدة تتضمن تقديم طلب خطي يضمن التحاق المتقدم بوظيفته وفق هذا الطلب والتعهد، ما يعزز الشفافية ويحد من الإشكالات السابقة في التعيينات، ويؤكد حرص المجلس على دمج المرشحين في بيئات عمل مناسبة تتيح الاستفادة القصوى من مهاراتهم، وتعكس هذه المبادرة، بحسب القزويني، تحولاً نوعياً في إدارة التوظيف، حيث تم الجمع بين ضبط آليات التعيين في القطاع العام وفتح آفاق حقيقية للمتقدمين في القطاع الخاص، لتكون خطوة أولى نحو شراكة مستدامة بين القطاعين، وتقليل الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل للكفاءات الوطنية، بما يضمن عدم ضياع فرص التعليم والخبرة التي اكتسبها المتقدمون".