مؤسسة الشهداء تطالب بتمديد رواتب ضحايا الإرهاب لمدة ربع قرن وزيادتها

بغداد- ميل  

أكدت مؤسسة الشهداء، أن ملف تمديد رواتب ضحايا الإرهاب لمدة 25 عاما سيكون من أولويات البرلمان المقبل، مبينة أن هناك تنسيقا عاليا من أجل زيادة التخصيصات المالية المرصودة لشريحة ذوي الشهداء في الموازنة المقبلة.

وقال مدير عام الدائرة القانونية في مؤسسة الشهداء طارق المندلاوي، إن "مؤسسته خاطبت مجلس النواب مرات عدة خلال الأشهر الماضية من أجل عقد جلسة طارئة للتصويت على التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية، لتمديد رواتبهم إلى 25 عاما بدلا من عشر سنوات، منوها بأن هذه المخاطبات استمرت لحين صدور قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف عمل المجلس دستوريا، وذلك في محاولة لتضمين التعديل ضمن جدول أعماله قبل توقف جلساته، مشيرا إلى أن المؤسسة عقدت اجتماعات عدة مع النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي، الذي أكد أن من أولويات البرلمان الجديد ملف تمديد الرواتب وسيتم عرضه بشكل مباشر أمام لجنة الشهداء والسجناء السياسيين المقبلة لإعطائه الأولوية واتخاذ اللازم ". 

وأوضح المندلاوي، أن "المؤسسة تعمل جاهدة مع الجهات ذات العلاقة من أجل اتخاذ قرار يفيد بمنع إيقاف الرواتب بل تمديدها بشكل استثنائي لحين التصويت عليه".

ودعا المندلاوي، البرلمان المقبل لـ"إنصاف شريحة ذوي الشهداء من خلال زيادة تخصيصاتهم المالية ضمن الموازنة المقبلة وصرف المبالغ المخصصة لهم في الموازنة الثلاثية"، منبها إلى أن "50 بالمئة من موازنة عامي 2023 و2024 تم صرفها، بينما لم يتم صرف سوى ما يقارب 18 بالمئة من موازنة العام الحالي 2025 وبالتالي فإن الدورة البرلمانية المقبلة لابد من أن تضع حقوق الشهداء ضمن الأولويات وأن يكون أعضاء مجلس النواب الجدد أكثر قربا من قضايا الشهداء وذويهم".