بعد استقدام وزيرها.. النفط تصدر بياناً بشأن "قطعة أرض الداودي"

بغداد- ميل  

أصدرت وزارة النفط، الجمعة، بياناً ردّت فيه على تقارير صحفية، بعد استقدام وزيرها إحسان عبد الجبار، بشأن "قطعة أرض الداودي" في بغداد.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ"ميل"، إنه "رداً على تخرصات وكذب وافتراء بعض القنوات الفضائية المأجورة والأبواق الابتزازية تود وزارة النفط توضيح الآتي بخصوص ما نُشر بشأن قطعة أرض في منطقة الداودي ببغداد".

وأضافت: "حاولت إحدى الشخصيات الهيمنة على العقار أعلاه عبر قانون الاستثمار، وقامت الوزارة بمنع تلك الشخصية من الاستحواذ على العقار لمخالفته قانون الشركات العامة".

وتابعت: "قامت الشخصية المذكورة بتقديم شكوى الى هيئة النزاهة والضغط بهذه الشكوى على إدارة شركة نفط الوسط لإرغامها على التراجع عن موقفها، وقدمت بيانات مضللة وتصورات غير حقيقية بهدف تحقيق مآرب تلك الشخصية".

وبينت الوزارة أن "شركات وزارة النفط قررت تمليك (بيع) عدد من قطع الأراضي لموظفيها وكانت قطعة الأرض أعلاه جزءاً منها بموجب القوانين النافذة وحصول موافقات الجهات العليا، وبدأت خطوات البيع القانونية وحسب الاستحقاق".

وأردفت قائلة: "تراجع الموظفون المفترض استفادتهم من موقع الداودي وفق القانون وقرارات مجلس الوزراء، تراجعوا عن الشراء لكون صنف الأرض زراعي وصعوبة تقييم سعر المتر المربع قياساً الى أسعار السوق الحالي، ولم تُتخذ أي إجراءات بهذا الشأن منذ كانون الثاني 2022 أي منذ ثمانية أشهر، وبدأت إجراءات طلب تخصيص موقع بديل حسب الأصول والاستحقاق".

وقالت إن "قطعة الأرض المذكورة ما زالت مملوكة بالكامل لشركة نفط الوسط ولم يتم نقل ملكيتها الى أي طرف آخر"، مبينة أنه "حالياً، تقوم محكمة الكرخ المختصة بالنظر في الموضوع لاتخاذ القرار الذي يحمي الحق العام ويكشف زيف الإخبارات والشكاوى المفبركة".