بغداد- ميل
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، عن ضـبط 8 متهمين بالتجاوز على عقـارات الدولة في محافظة نينـوى.
وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، ورد لـ"ميل"، أن "ملاكات مُديريَّة تحقيق نينوى تمكَّنت من ضبط (8) مُتَّهمين بالتجاوز على أراضي الدولة وتقطيعها؛ لغرض بيعها للمواطنين"، مُبيِّناً أنَّ "المُتَّهمين قاموا بالتجاوز على (30) دونماً من الأراضي العائدة ملكيَّتها إلى وزارة الماليَّة وتقطيعها لمصلحة جمعيَّة إسكان مُنتسبي تربية تلكيف؛ بالرغم من تعهُّد الجمعيَّة أمام محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة بالتوقُّف عن التجاوز على عقارات الدولة، وتم ضبط الآليات التي استخدمها المُتَّهمون في عمليَّـة التجاوز".
وأضاف البيان، أنَّ "الفريق، الذي انتقل إلى دائرة صحَّة المُحافظة، تمكَّن في عمليَّةٍ ثانيةٍ بعد التحرِّي والتدقيق ، من كشف مُخالفةٍ للضوابط والقانون رافقت عمليَّة منح الدائرة قطعة أرضٍ مُخصَّصةٍ لإنشاء مخازن للأدوية والمُستلزمات الطبيَّة مساحتها (12,000) متر مربع"، لافتاً إلى "قيام الدائرة بمنح موافقةٍ لإنشاء محطة وقودٍ أهليَّـة على تلك القطعة".
وأكَّد أنَّه "تمَّ خلال عمليَّةٍ رابعةٍ ضبط مُتَّهمٍ وسيط أثناء تسلُّمه مبلغ رشوةٍ لإيصالها إلى المُتَّهم الرئيس الذي يعمل في مقر وزارة التربية في بغداد؛ لقاء قيام الأخير بترويج معاملات نقلٍ وتنسيبٍ وإضافة شهادةٍ لمُوظَّفين في مُديريَّة تربية نينوى"، مُشيراً إلى "ضبط كتبٍ بهذا الخصوص بحوزة المُتَّهم الأول، فضلاً عن مبالغ ماليَّةٍ".
وتابع أن "الفريق نفَّذ عمليَّة لضبط (5) مُتَّهمين من العاملين في إحدى محطَّات الوقود في مدينة الموصل على إثر إقدامهم على استيفاء مبالغ ماليَّةٍ عن بيع منتوج البنزين أكثر من التسعيرة الرسميَّة المُقرَّرة"، موضحاً أنه "تمَّ خلال العمليَّة ضبط (6) مُتَّهمين آخرين من بينهم مُدير المحطة؛ لاعتدائهم على مُوظَّفي مُديريَّة تحقيق نينوى والقوَّة الساندة لهم أثناء تنفيذ الواجب في المحطة، فضلاً عن ضبط أسلحةٍ وأجهزة التسجيل المرئيَّـة الخاصَّة بالمحطة".
وأوضح "تمَّ رصد تجاوزٍ على المال العام من قبل مُدير شرطة حمام العليل، عبر إقدامه على الاستيلاء على مُولِّدة كهرباء (Perkin 20 KV) واستعمالها في داره دون وجه حقٍّ"، مُشدِّداً على "ضبط المُولِّدة المُخصَّصة منذ عام 2019 لمركز شرطة المشراق في دار مدير شرطة حمام العليل في العمليَّـة الثالثة".
ولفت الى أنه "تمَّ تنظيم خمسة محاضر ضبطٍ بالعمليَّات، التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها مع المُبرزات الجرميَّة، و(20) مُتَّهماً على قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر إجراء التحقيق وتوقيف المُتَّهمين وفق أحكام المواد (340 و335 و339) والقرار (160 لسنة 1983)".
