السليمانية بشأن كاميرات مراقبة السرعة: لا نمتلك صلاحية إلغاء العقد

بغداد- ميل  اعلن محافظ السليمانية هفال ابو بكر، يوم الثلاثاء، انه لا يمتلك صلاحية إلغاء العقد المبرم مع إحدى الشركات لنصب كاميرات مراقبة المركبات.
وقال ابو بكر في مؤتمر صحفي تابعه "ميل"، إنه "وفقاً لقوانين حكومة اقليم كوردستان ليست لدينا سلطة تعليق عمل الشركة المتعاقدة لنصب كاميرات مراقبة سرعة المركبات".
واضاف إن "العقد لم يبرم معنا ولم تتم استشارتنا بل تم التعاقد مع الشركة من قبل وزارة الداخلية في حكومة الاقليم
وفي وقت سابق، جدد اتحاد منظمات المجتمع المدني في السليمانية، رفضه مشروع نصب كاميرات مراقبة للمركبات المخالفة في شوارع السليمانية، عاداً إياه مسبباً للاضرار على المصلحة العامة.
وقال عضو الاتحاد جبار عزيز ان "الاتحاد ليس بالضد من وضع كاميرات تسجيل المخالفات كونه عملية حضارية متطورة، لكننا نجد اسباباً كبيرة تمنع المضي بهذا العقد ومنها، يجب على الحكومة معالجة أسباب المخالفات المرورية قبل إقرار الغرامات كون النظام المروري في الإقليم يعاني من مشكلات كثير يجب حلها قبل الشروع بمعاقبة المخالفين".