النزاهة: ضبط هدر للمال العام تتجاوز قيمته 242 مليون دينار في كربلاء

بغداد- ميل  

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الخميس، عن تنفيذها 4 عمليَّات ضبطٍ لحالات هدرٍ للمال العام، ومُخالفاتٍ وتجاوز حدود الوظيفة، في عددٍ من دوائر  محافظة كربلاء، بقيمة تجاوزت 242 مليون دينار.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان ورد لـ"ميل"، إن "ملاكات مكتب تحقيق كربلاء، التي انتقلت إلى مُديريَّة مقالع الفرات الأوسط، كشفت عن تزوير وصولات شراء مواد لمعمل رمل المرشحات في مقالع عين التمر التابعة للمُديريَّة"، لافتةً إلى أنَّ "ذلك أدَّى إلى هدرٍ بالمال العام يصل لـ(134,000,000) مليون دينار".

وأضافت الدائرة انَّه "تمَّ، خلال عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، ضبط مُخالفاتٍ في إحالة موقع الأخيضر للسبيس والرمل المغسول على شركة مُقاولاتٍ؛ لغرض الاستثمار، خلافاً لعقد الاستثمار المُبرم بين مُحافظة كربلاء ومُديريَّة مقالع الفرات الأوسط في المُحافظة؛ ممَّا أدَّى إلى حدوث هدرٍ بالمال العام بلغ (99،473،000) مليون دينار".

وأوضحت أنَّ "فريقاً من مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة رصد قيام كاتب العدل في كربلاء بتجاوز حدود وظيفته؛ ممَّا أدَّى لإلحاق الضرر بالمُوكِّل بأكثر من (9,000,000,000) مليارات دينارٍ"، مُبيِّنةً "قيام كاتب العدل بإصدار وكالةٍ من الموكل الأول خوَّل فيها الوكيل الثاني بصلاحياتٍ خارج حدود وكالته (حق البيع)، دون أن يكون هذا الحق مُخولاً للوكيل الأول، الذي قام باستغلال الوكالة وبيع أسهم مُوكِّلته في إحدى شركات الأوراق الماليَّـة بالمبلغ المذكور".

ولفتت إلى أنَّ "الفريق كشف مُخالفاتٍ في منح إجازتين استثماريَّتين في هيئة استثمار كربلاء"، مُشيرةً إلى أنَّه تمَّ منح إجازتين لأحد المُستثمرين؛ لتنفيذ معمل ألبان وأجبان، ومعمل آخر لإنتاج الأقداح والأواني البلاستيكيَّـة العائدين للمُستثمر، دون تخصيص قطعة أرضٍ للمشروعين".