أعلنت هيئة الضمان الصحي، إدخال خدمات الأسنان للمشتركين ضمن هذا المشروع، لافتة إلى أنه مشروع تكافل اجتماعي لتقليل الأعباء المالية على الفئات التي يغطيها، فيما فصلت حجم دعم الفواتير العلاجية للموطنين المشمولين.
وقال مدير عام صندوق الضمان الصحي علي أحمد عبيد، إن "الهيئة ارتأت إدخال خدمات الأسنان ضمن الضمان الصحي، ومنح كل مواطن الحق بمراجعة المؤسسات التي تعاقدت معها الهيئة للأسنان بمبلغ 125 ألف دينار سنوياً، يتلقى فيها المضمون صحياً الخدمات الصحية للأسنان باعتبارها مكلفة".
وأوضح، أن "هناك ثلاث فئات من المشتركين، الأولى هم الموظفون بصفة إلزامية، والمشمولون بالرعاية الاجتماعية والمتقاعدون والمواطنون بصفة اختيارية، وبالنسبة لفئة الموظفين فإنها محددة بموجب القانون من الدرجة العاشرة إلى الخامسة، ويكون بدل الاشتراك 10 آلاف دينار، ومن الدرجة الرابعة إلى الثانية 25 ألف دينار، أما موظفو الدرجة الأولى والخاصة فيكون الاشتراك 50 ألف دينار، ويدفع لمرة واحدة".
وبين عبيد، أن "القسط الشهري تكون نسبته 1% من الراتب الكلي، ويكون غطاء وضمانا صحيا للموظف مع كل أفراد عائلته الذين تكون لكل واحد منهم حقوق، أما المشمولون بشبكة الرعاية ومحدودو الدخل فهناك مراعاة لوضعهم المادي، ليكون بدل القسط الشهري نصف الواحد بالمئة، لأنه مشروع تكافل اجتماعي لتقليل الأعباء المالية على المواطن بصورة عامة".
وأكد، أن "حجم التغطيات لهيئة الضمان تجاه المشتركين عالية جدا، فالموظف الذي يجري عملية تبلغ كلفتها 4 ملايين دينار يتحمل هو 25% من الكلفة، بينما تتحمل الهيئة 75%، فضلاً عن الفاتورة العلاجية والمختبرات التي تكون بنفس النسب، وله الحق بمراجعة المؤسسات الصحية التي تعاقدت معها الهيئة 6 مرات سنوياً، لمن هم دون الـ40 عاماً، و8 مرات سنوياً لمن هم أكثر من هذا العمر".