الأمم المتحدة: العراق يعيش مستوى متقدماً من الأمن والانفتاح والتطور العمراني
النزاهة تضبط هدر 100 مليار دينار عبر تلاعب بأراضٍ "متميزة" في ذي قار
العراق يسترد 5.8 مليار دينار و619 ألف دولار من مشمولين بقانون العفو
الرئيس اللبناني يحدد "المعركة الأهم داخليا" ويرجئ حصر السلاح لـ"الظروف المناسبة"
نصيف: حكومة السوادني لعبت دوراً محورياً بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية وذاهب بالعراق للأمان
النقل: عدد المسافرين على الخطوط الجوية خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 773 ألفاً و140
اجتماع حاسم يجمع بيريز وأنشيلوتي "بلا لوم"
تقارير: أثرياء أميركا يهربون بالجملة هلعاً من اضطرابات ترامب
نادي الجزيرة الإماراتي: لا صحة للحديث عن تولي عموتة تدريب المنتخب العراقي
اندلاع حرب "طماطم" بين الولايات المتحدة والمكسيك
الضمان الصحي تعلن إدخال خدمات جديدة لـ"تقليل الأعباء" العلاجية للمواطنين
بغداد- ميل
أعلنت هيئة الضمان الصحي، إدخال خدمات الأسنان للمشتركين ضمن هذا المشروع، لافتة إلى أنه مشروع تكافل اجتماعي لتقليل الأعباء المالية على الفئات التي يغطيها، فيما فصلت حجم دعم الفواتير العلاجية للموطنين المشمولين.
وقال مدير عام صندوق الضمان الصحي علي أحمد عبيد، إن "الهيئة ارتأت إدخال خدمات الأسنان ضمن الضمان الصحي، ومنح كل مواطن الحق بمراجعة المؤسسات التي تعاقدت معها الهيئة للأسنان بمبلغ 125 ألف دينار سنوياً، يتلقى فيها المضمون صحياً الخدمات الصحية للأسنان باعتبارها مكلفة".
وأوضح، أن "هناك ثلاث فئات من المشتركين، الأولى هم الموظفون بصفة إلزامية، والمشمولون بالرعاية الاجتماعية والمتقاعدون والمواطنون بصفة اختيارية، وبالنسبة لفئة الموظفين فإنها محددة بموجب القانون من الدرجة العاشرة إلى الخامسة، ويكون بدل الاشتراك 10 آلاف دينار، ومن الدرجة الرابعة إلى الثانية 25 ألف دينار، أما موظفو الدرجة الأولى والخاصة فيكون الاشتراك 50 ألف دينار، ويدفع لمرة واحدة".
وبين عبيد، أن "القسط الشهري تكون نسبته 1% من الراتب الكلي، ويكون غطاء وضمانا صحيا للموظف مع كل أفراد عائلته الذين تكون لكل واحد منهم حقوق، أما المشمولون بشبكة الرعاية ومحدودو الدخل فهناك مراعاة لوضعهم المادي، ليكون بدل القسط الشهري نصف الواحد بالمئة، لأنه مشروع تكافل اجتماعي لتقليل الأعباء المالية على المواطن بصورة عامة".
وأكد، أن "حجم التغطيات لهيئة الضمان تجاه المشتركين عالية جدا، فالموظف الذي يجري عملية تبلغ كلفتها 4 ملايين دينار يتحمل هو 25% من الكلفة، بينما تتحمل الهيئة 75%، فضلاً عن الفاتورة العلاجية والمختبرات التي تكون بنفس النسب، وله الحق بمراجعة المؤسسات الصحية التي تعاقدت معها الهيئة 6 مرات سنوياً، لمن هم دون الـ40 عاماً، و8 مرات سنوياً لمن هم أكثر من هذا العمر".
جميع الحقوق محفوظة (ميل نيوز)