صندوق النقد الدولي يرجح خفض توقعات النمو في الصين

بغداد- ميل 
قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إن "من المرجح جدا" خفض توقّعات نمو الاقتصاد الصيني للعامين الحالي والمقبل، إذ يتوقّع أن يفضي تخفيف قيود احتواء كوفيد إلى طفرة في الإصابات وصعوبات مرحلية.
وجاءت تصريحات المديرة العامة على هامش ندوة حول صندوق أنشأته مؤخرا الهيئة المالية، في توقيت تعاني فيه ثاني أكبر قوة اقتصادية من تزايد الإصابات بكوفيد، بعدما خفّفت قيود احتواء الوباء بعد نحو ثلاث سنوات على فرضها.
وقالت غورغييفا إنه في حين ألحقت سياسة "صفر كوفيد" ضررا بالغا باقتصاد البلاد "سيخلق تخفيف القيود بعض الصعوبات في الأشهر المقبلة".
وأشارت إلى أن هذا الأمر مردّه الطفرة الحتمية في الإصابات، وما يستتبع ذلك من تعذّر التحاق مزيد من الأشخاص بسوق العمل.
ولكن غورغييفا قالت إنه "من المرجّح أن تتخطى الصين هذا الأمر في الربع الثاني من العام"، مضيفة "قد يكون هناك بعض التحسن على صعيد توقّعات النمو".
وأعلنت السلطات الصحية الصينية الأسبوع الماضي تخفيفا عاما للقيود الصحية بعد تظاهرات غاضبة، على أمل إنعاش ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعدما خنقته سياسة "صفر كوفيد".
ومن التدابير الرئيسية المتخذة وقف حملات فحوص "بي سي آر" المنهجية والواسعة النطاق، وإمكان لزوم حجر ذاتي في المنزل للإصابات الخفيفة وغير المصحوبة بأعراض، والحد من إجراءات الحجر.
وكان صندوق النقد الدولي قد خفّض توقّعاته للنمو الصيني في أكتوبر من العام الحالي إلى 3.2 بالمئة، وهي النسبة الأدنى منذ عقود، متوقّعا ارتفاع المعدّل العام المقبل إلى 4.4 بالمئة.
وقالت غورغييفا: "لكن من المرجّح جدا أن نخفّض توقّعاتنا لنمو اقتصاد الصين للعامين 2022 و2023".
وكانت غورغييفا قد قالت في نهاية سبتمبر الماضي إن صندوق النقد الدولي قد يخفض توقعاته للنمو في الصين بسبب سياسة "صفر كوفيد" المتشددة، والتي تؤدي إلى إعاقة النشاط الاقتصادي وإثارة احتجاجات.
وقالت غورغييفا في برلين خلال مؤتمر صحافي مع المستشار أولاف شولتس وعدد من قادة المنظمات الدولية: "في حين نتوقع نموا بنسبة 3.2 بالمئة لهذا العام و4.4 بالمئة للعام المقبل بالصين، هناك احتمال في هذه الفترة التي تسودها حالة كبرى من عدم اليقين، أننا قد نضطر لمراجعة هذه التوقعات نزولا".
واعتبرت أن "هناك عاملين وراء هذا التباطؤ في النمو: القيود المرتبطة بكوفيد والصعوبات في قطاع العقارات" الذي واجه سلسلة من حالات إفلاس مطورين وصعوبات في إكمال المشاريع.