البنك النرويجي يرفع الفائدة لكبح التضخم

بغداد- ميل 
رفع البنك المركزي النرويجي، الخميس، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية، قائلاً إن هذه الخطوة "لا تزال ضرورية لكبح التضخم".
وقال البنك إن التضخم، والذي وصل إلى 6.5 بالمئة في شهر نوفمبر، قد "ارتفع بسرعة" و وأصبح "أعلى بشكل ملحوظ من المستهدف".
وجاءت الزيادة، التي رفعت سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.75 بالمئة، بوتيرة أبطأ من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في قراره، الأربعاء، وقرار البنك الوطني السويسري، الخميس.
وكان الفيدرالي الأميركي قد رفع معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لتصبح الفائدة في نطاق 4.25 بالمئة إلى 4.50 بالمئة في أكبر اقتصاد بالعالم.
وتعمل البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم على جعل الاقتراض أكثر تكلفة لمعالجة التضخم الذي ارتفع مع انتعاش الاقتصاد العالمي من جائحة كوفيد-19 ثم تضرر من تداعيات الحرب في أوكرانيا.
وبدأت البنوك في الاعتدال بشـأن أسعار الفائدة، حيث أظهر التضخم بعض علامات التراجع.
وفي النرويج، التي ليست جزءا من الاتحاد الأوروبي، أشار البنك إلى أن الاقتصاد يسير بشكل جيد، ولكن يتباطأ، كما أن ارتفاع التضخم يقلل من القوة الشرائية للناس.
وقال بنك النرويج المركزي إنه من المرجح أن يتم رفع سعر الفائدة بشكل أكبر في الربع الأول من العام المقبل.
وقالت محافظة البنك، إيدا وولدن باش، في بيان إن التوقعات بشأن الاقتصاد النرويجي غير مؤكدة أكثر من منها معتادة "ولكن إذا تطور الاقتصاد كما كان متوقعا، فإن سعر الفائدة سيكون حوالي 3 بالمئة العام المقبل".
ويدخل قرار رفع سعر الفائدة الصادر يوم الخميس حيز التنفيذ يوم الجمعة.
ورفع بنك إنجلترا معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في وقت سابق، الخميس، لتصل إلى مستوى 3.5 بالمئة، بما يتفق مع التوقعات، وهو أعلى مستوى للفائدة منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
وكان بنك إنجلترا قد قرر رفع معدلات الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية، مطلع شهر نوفمبر الماضي، في أعلى وتيرة رفع للفائدة منذ عام 1989، باستثناء زيادة قصيرة بمقدار نقطتين مئويتين في عام 1992 استمرت أقل من 24 ساعة، وفي خطوة تهدف لكبح التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 40 عامًا.